النائب عمرو فهمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء
آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 11:59 ص بتوقيت القاهرة
علي كمال
• فهمي يطالب بتشكيل لجنة فنية متخصصة ومحايدة لمراجعة الامتحان وإعلان نتائجها للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور
تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى الواردة من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026.
وقال فهمي، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الساعات الماضية شهدت حالة واسعة من الجدل والاستياء بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عقب أداء امتحان مادة الكيمياء، حيث تكررت الشكاوى بشأن صعوبة عدد من الأسئلة، ووجود أجزاء بالامتحان تجاوزت المستوى المتوقع للطالب المتوسط وفق ما تم تداوله من آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين.
وأوضح فهمي، أن ذلك ترتب عليه حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأسرهم، بما يستوجب الوقوف على حقيقة الأمر بصورة موضوعية وعلمية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمانًا لسلامة وعدالة منظومة التقييم والامتحانات، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة فاصلة في مستقبل مئات الآلاف من الطلاب، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة لمدى مطابقة امتحان الكيمياء للمواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية، ومدى توافق الأسئلة مع نواتج التعلم والمستويات المستهدفة للطلاب.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل تشكيل لجنة فنية متخصصة ومحايدة لمراجعة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وبيان مدى مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتحديد نسبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ومدى تأثيرها على التوزيع العادل للدرجات، وإعلان نتائج المراجعة للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب مراجعة آليات إعداد ومراجعة امتحانات الثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
واختتم النائب عمرو فهمي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.