كما دقت تقارير دولية حديثة ناقوس الخطر جراء تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، وقالت إن تفاقم هذه الظاهرة بات يهدد مستقبل الطفولة في البلاد. ووجهت هذه التقارير اتهامات صريحة لكل من جماعة الحوثي وأنصار الشريعة وقوات الرئيس صالح ومليشيات حزب الإصلاح بالزج بمئات الأطفال في النزاع المسلح والمعارك الضارية فيما بينها.
المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسف في اليمن محمد الأسعدي أكد في حديث لـ DW عربية أن الأزمة الحالية ضاعفت من حجم المشكلة بنسبة تفوق47% عما كانت عليه سابقا. فيما يقول رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة أحمد القرشي، إن المشكلة تزايدت أكثر من ذلك بكثير وارتفعت بنسبة 400%، حسب تقديرات ناشطي سياج.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها DW عربية من ضباط وجنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، فإن الجماعات المسلحة المتصارعة على السلطة في اليمن تمتلك معسكرات للتدريب في معظم المحافظات اليمنية، وتقوم كل جماعة باستقطاب الأطفال والمراهقين والشباب وإغرائهم بالمال للانضمام إلى صفوفها، ناهيك عن تلقى الأطفال المنضمين إلى صفوفها خطبا ودروساً إيديولوجية تحريضية تنمي وتثير لديهم مشاعر التعصب الفكري والمناطقي، فضلا عن تدريبهم على استخدام جميع أنواع الأسلحة، وبعد ذلك يتم إرسالهم إلى جبهات القتال.
أكثر من 300 طفل مجند لاقوا حتفهم على جبهات القتال هذه السنة
الأزمات والعوز أبرز العوامل
ويرجع الخبير الاجتماعي أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى الفقر والثقافة القبلية والدينية وانخفاض الوعي وتدني التعليم والبطالة وغياب القانون، ويضيف: "برزت منذ منتصف 2014 أسباب إضافية زادت معها نسبة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة". موضحا أن من أبرز تلك الأسباب "انهيار جميع مؤسسات الدولة وسيطرة جماعة الحوثي على السلطة واتساع مساحة المعارك المباشرة من أربع إلى اثنتي عشرة محافظة".
إلى ذلك يقول المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونسيف في اليمن محمد الأسعدي في حديث لـ DW عربية إن حمل السلاح يعني الرجولة لدى اليمنيين وإن الطفل اليافع عند حمله للسلاح يكون قد أصبح رجلاً، وهذا يستهوي الطفل. ويضيف: "الصراعات الداخلية تجعل من الأطراف المتنازعة تحشد أكبر قدر من المقاتلين لمواجهة بعضها، ناهيك عن الفقر الذي يدفع بكثير من أولياء الأمور أن يبعثوا بأطفالهم إلى التجنيد مقابل عائد مادي لسد بعض الاحتياجات الأساسية من تكاليف العيش".
للإيدلوجيا دور حاسم
استقطاب الأطفال عقائديا وطائفيا سيترك آثاره على المدى البعيد في اليمن
ويلعب التجييش بدوافع دينية وسياسية دوراً حاسماً في تصاعد ظاهرة تجنيد الأطفال وفقا لما يقوله الأسعدي ويؤكده كثير من أولياء الأمور الذين التقتهم DW عربية هذا الرأي.
السيدة أم أحمد تقول إن طفليها أحمد وعلي اللذين تتراوح أعمارهما بين 15-17 عاما انضما للقتال مع جماعة الحوثي برغبة عقائدية منهما وهي لا ترغب بذلك، مشيرة إلى أن ولديها غادرا المنزل دون علمها وهما حاليا يقاتلان مع مليشيات الحوثي ولا تعلم مكان تواجدهما. وأم أحمد هي واحدة من بين النساء الزيديات والتحق أبناؤهن بالقتال مع مليشيات الحوثي لدوافع طائفية وعصبية.
وهذا ويدفع كثير من أولياء الأمور بإلى حث أبنائهم للالتحاق بالقتال مع المليشيات التي يتفقون معها فكريا وعقائديا "في حال تعرض فتاهم للقتل، فقد نال الشهادة ولا حزن عليه"، كما يقول إبراهيم حسن الذي لقي ابنه محمد البالغ من العمر 17 عاما مصرعه على أيدي مليشيا الحوثي في محافظة تعز.
آثار مدمرة ومبادرات مشلولة
وبغض النظر عن كيفية تجنيد الأطفال والأدوار التي توكل إليهم، فهم في نهاية الأمر ضحايا ويتعرضون لضروب من الأذى والقتل أو الإصابة. كما أن مشاركتهم في النزاعات المسلحة وتولي كثير منهم أدواراً مباشرة في القتال تجعلهم أكثر وحشية ويرتكبون مجازر دموية، ناهيك عن تعرض هؤلاء الاطفال لآثار نفسية خطيرة في الأجل الطويل، وهو ما يجعل من عملية إعادة إدماجهم أمرا بالغ التعقيد.
ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن جوليان هرنس كانت قد حذرت في تصريحات صحافية سابقة من مخاطر تعريض الأطفال للموت من قبل المليشيات المسلحة، التي تعمد إلى استخدام الأطفال في القتال الدائر فيما بينها، وقالت إن هناك ما يقارب 318 طفلا قتلوا في صفوف المليشيات هذا العام مقابل 156 طفلا العام الماضي .
وفي هذا الصدد يقول القرشي، إن الحرب عطلت جميع المبادرات والجهود ومن بينها خطة العمل التي كان اليمن قد وقعها مع الأمم المتحدة في أيار/ مايو الماضي والقاضية بتسريح الحكومة كل الأطفال المجندين في صفوف الجيش والأمن. إلا أن الأزمة الأخيرة واجتياح الحوثيين لصنعاء أجهض تنفيذ الاتفاقية ومخرجات الحوار الوطني الملزمة لجميع الأطراف بمناهضة ظاهرة تجنيد الأطفال.