مؤشر مديري المشتريات: استمرار تباطؤ التوظيف رغم زيادة النشاط التجارى في مصر

آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 4:29 م بتوقيت القاهرة

كتب – جمال علام

واصلت مستويات التوظيف التباطؤ فى مصر في شهر يوليو، رغم عودة النمو النسبى للنشاط الاقتصادى، بدعم من ارتفاع النشاط التجارى، وتحسن التصدير النسبي، وزيادة الانتاج بالقطاع الخاص غير النفطى، وفقاً للتقرير الصادر عن مجموعة IHS Markit لمؤشر مديرى المشتريات".

وقال التقرير إن عدد من الشركات استمرت في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر، بسبب تداعيات كورونا المستجد، لذلك كان التوسع فى الانتاج هامشيا، وهو ما أدى إلى تباطؤ وانخفاض مستويات التوظيف.

أوضح التقرير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر، حيث ارتفع مسجلا 49.6 نقطة في شهر يوليو، مقابل 44.6 نقطة سجلها في يونيو الماضي. وبذلك يسجل المؤشر قراءة هى الأقرب للمستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهراً، وهو المستوى الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وبحسب بلومبرج فإن مستويات التوظيف استمرت فى الانخفاض لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي "المملكة العربية السسعودية والامارات العربية بالاضافة إلى مصر"، على الرغم من الارتفاع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في يوليو "وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها IHS Markit".

ذكرت بلومبرج أن مصر تشهد تراجع فى مستويات التوظيف إلا أن هذا التراجع أقل حدة خلال أشهر تفاقم الأزمة، ولايزال أمامها وقت طويل للعودة لمستويات التوظيف التى كانت عليها قبل تداعيات أزمة الفيرس المستجد.

ومع عودة المصانع إلى النمو من أوروبا إلى آسيا ، فإن التحول بدأ يسيطر أيضًا على أكبر اقتصادات الشرق الأوسط مع خروج المنطقة من قبضة تداعيات الفيرس واستقرار أسعار النفط. لكن تداعيات الوظائف تعني أن إنفاق المستهلكين سيظل عائقًا حيث لا تزال الشركات تتطلع إلى خفض تكاليفها من الرواتب.

وارتفع مؤشر مديرى المشتريات السعودى إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند النقطة 50 مقارنة بـ47.7 في يونيو الماضى. فى حين انخفض التوظيف للشهر الخامس على التوالي فى المملكة السعودية، وإن كان بوتيرة أضعف من الرقم القياسي لشهر يونيو.

وقال تريفور بالشين، مدير الاقتصاد في شركة IHS Markit أن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات السعودى تُشير بوضوح إلى أن القطاع الخاص غير النفطي تجاوز أسوأ حالات التعطل جراء اتداعيات الوباء، لكنه لا يزال بعيدًا عن ظروف العمل العادية.

كما ارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.8 في الشهر الماضي من 50.4 ، في إشارة إلى "انتعاش هامشي إضافي في ظروف العمل خلال يوليو وسط تخفيف أكبر لقيود الإغلاق". بينما انخفضت مستويات التوظيف في الإمارات للشهر السابع على التوالي ؛ وقالت IHS Markit إن الشركات أفادت بأنها قادرة على تغطية الزيادة في العمل الجديد مع القوى العاملة الموجودة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved