هل يتحمل القضاء اللبناني مسؤولية «انفجار بيروت»؟

آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 9:58 م بتوقيت القاهرة

محمد حسين:

تعرضت العاصمة اللبنانية بيروت لكارثة إنسانية، أمس الثلاثاء، بوقوع انفجار بأحد مخازن مينائها البحري، حيث دوى صوت الانفجار في كافة الأرجاء، مع تصاعد أدخنة باللون البرتقالي، معطية دلالة بأن مادة المتسببة في الانفجار هي «نترات الأمونيوم»، وهو ما أكدته التقارير الحكومية بعد ذلك.

بعد الهدوء النسبي من ذعر الكارثة، بدأ التحرك لمعرفة أسباب وملابسات الحادث..

وجاءت قصة وصول الشحنة من خلال موقع "ذا شيب أريستيد"، المختص في قضايا الإفراج عن السفن المحتجزة، في تقرير نشره في 2015، ذكر فيه أن البداية كانت بتوقيف سفينة محملة بـ2750 طنًا من نترات الأمونيوم في سبتمبر 2013 بلبنان، والتي كانت في طريقها إلى موزمبيق، حيث تعرضت لعطل أجبرها على الرسو في ميناء بيروت.

وبعد أن خضعت السفينة للتفتيش في ميناء بيروت، تم منعها من الإبحار، ووفقاً للتقرير فإنه وبسبب مخاطر الإبقاء على شحنة نترات الأمونيوم في السفينة، تم تفريغها وتخزينها في مخازن ميناء بيروت في 2015 بانتظار أن يتم طرحها هي والسفينة في المزاد.

من تلك اللحظة باتت الشحنة في عهدة الجمارك اللبنانية، والتي خاطب رئيسها، الجهات القضائية بعد ذلك؛ للتوصل لمصير تلك الشحنة.

ويتضح ذلك من مستند وضع عليه تاريخ 30 مايو 2016، موجه لقاضي الأمور المستعجلة، وأشار فيه رئيس الجمارك للمخاطبات السابقة والتي تمت في ديسمبر 2014 ويونيو 2015، وجاء فيهما طلب بالموافقة بأن تعيد الوكالة البحيرية، تصدير نترات الأمونيوم.

وأوضح رئيس الجمارك شفيق مرعي، أن قيادة الجيش اللبناني قد أبلغته بعدم الحاجة إليها في أي غرض؛ لذا طالب بأن يتم السماح بتصديرها للخارج، أو بيعها لأحد الشركات التي رشحتها قيادة الجيش؛ لأن الاحتفاظ بها في ظروف مناخية غير ملائمة أمر شديد الخطورة.

وبحسب المستند الثاني (28 ديسمبر 2017)، لم يأتي ردا على المطالبة السابقة، وتمت بعده مخاطبتين (أكتوبر 2017، يوليو 2017) لذات الجهة الفضائية، وجاءت الملاحظات والطلبات في نفس المضمون السابق، وهو السماح بالإفراج عن الشحنة المذكورة من نترات الأمونيوم؛ لخطورة تخزينها لتلك الفترة دون تصرف.