وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف بالغ الخطورة

آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 12:55 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، إن القضية الفلسطينية تمر بـ«منعطف بالغ الخطورة»، ربما يُعد «الأخطر في تاريخها».

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، أن المقدسات تُنتهك، كما يُمس الوضع القائم، وتستباح دماء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يجري الحديث علنا ودون مواربة عن خطط لتهجيره.

وذكر أن الأوضاع في القدس الشرقية تتدهور بصورة مستمرة، قائلًا إن اقتحامات المتطرفين، وتهديد حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين، بدعم من وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، باتت ممارسة شبه يومية، فضلا عن استمرار الحفر الإسرائيلي تحت الحرم القدسي الشريف، مما يهدد سلامته وبقاءه.

وأوضح أن «الممارسات الإسرائيلية الحالية محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم بالقدس الشريف، وإنهاء الوصاية الهاشمية»، مؤكدًا أنها «محاولة لن تؤتِ ثمارها، ولن تحقق إسرائيل المزيد من السيطرة والأمن، بل سيسفر عن تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة».

وأكد رفض مصر الكامل لجميع الإجراءات والسياسات الرامية لتهويد القدس المحتلة، وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وفرض وقائع على الأرض من شأنها المساس بوضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي.

وأعرب عن إدانة مصر لكل المحاولات الهادفة لتقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأي محاولات لفرض التقسيم المكاني والزماني، مؤكدًا دعم مصر الكامل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وانطلق في العاصمة عمان الأربعاء، اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.

ويبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.