البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بخصوص بيانات الشمول المالي للشركات
آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 11:22 ص بتوقيت القاهرة
أخطر البنك المركزي في تعليمات للبنوك على ضرورة استكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات البنك وفقاً للنموذج المرفق الذي يوضح البيانات الأساسية للشركات.
وحسب كتاب دوري للبنك المركزي اكد فيه : “ضرورة تحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تحدث بصورة شهرية من قبل مصرفكم وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن”.
وشدد على ضرورة الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وفقاً للقواعد المعمول بها حاليا، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.
وأكد البنك المركزي على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات المذكورة بعالية بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026 وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.
وذلك في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال، فقد قام البنك المركزي منذ عام 2018 بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بدورية نصف سنوية.
ومن جهة أخرى أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل للمرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.
وعملاً على استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، فقد وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو ٢٠٢٦ بهدف إتاحة البيانات الالكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما يساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والمنشآت، بحيث تشمل هذه البيانات – على سبيل المثال لا الحصر – الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني هيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.