بيان اجتماع عمّان الوزاري: دعوة لتحرك دولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس
آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 3:37 م بتوقيت القاهرة
دعا الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، معلنًا إطلاق تحرك عربي وإسلامي مشترك لحشد موقف دولي يواجه تلك الممارسات.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا، لبحث التطورات في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد البيان الختامي، الذي نشرت نصه قناة «المملكة»، رفض جميع السياسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، أو المساس بوضعها القانوني والديمغرافي، معتبرًا أنها باطلة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وشدد المشاركون على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين.
وأدان البيان الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين ومسئولين إسرائيليين، والقيود المفروضة على دخول المصلين، والاعتداءات عليهم، إلى جانب أعمال الحفر في محيط المسجد.
كما أكد أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شئونه.
كما ندد البيان بالإجراءات التي تستهدف المقدسات المسيحية في القدس، بما في ذلك القيود على الوصول إلى كنيسة القيامة، والتدخل في شئون الكنائس، والاعتداءات على رجال الدين والمصلين.
وجدد المجتمعون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين دورها في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني، كما شددوا على أهمية دعم صمود الفلسطينيين في القدس وتعزيز مؤسساتهم الوطنية.
وحذر البيان من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية قد يؤدي إلى تأجيج التوترات الدينية وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ودعا المجتمعون مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف السياسات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أنها تقوض فرص السلام وحل الدولتين، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وتصاعد عنف المستوطنين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد البيان رفض أي خطوات أحادية تمس الوضع القانوني للقدس، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية في المدينة، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعلن المجتمعون إطلاق آلية مؤسساتية دائمة، تتضمن منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والمصلين، وحشد الدعم الدولي لوقفها، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع وزاري مشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث التصعيد في القدس وسبل التعامل معه.