مصر تفتح سوقها فى مواجهة أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية

آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 10:51 ص بتوقيت القاهرة

تحقيق: أحمد الأمين

• 2535 سلعة ستعفى تماما من الجمارك بشكل فورى

• الأرجنتين تتوقع تمرير 60% من صادراتها للقاهرة دون رسوم فى اليوم الأول من تفعيل الاتفاق

• فى اتفاقية تجارة حرة.. الحكومة تتوقع الحصول على استثمارات!

خلال أيام سيكون بوسع مصر و 4 دول بأمريكا اللاتينية تبادل 2535 سلعة دون أن تخضع أى منها لأى رسوم جمركية، وفقا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة مبشرا بفوائد انضمام مصر لاتفاقية السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور).

«هذه السلع ضمن القائمة الأولى التى تعفى من الجمارك فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.. هناك 3 قوائم أخرى إحداها تتضمن سلعا سيجرى خفض جماركها بنسبة 25% سنويا، وسلعا أخرى بنسبة 12.5% سنويا والقائمة الرابعة ستخفض سلعها بنسبة 10% سنويا.. أى إن تلك السلع ستكون معفية تماما من الجمارك خلال 10 سنوات»، أضاف المصدر.

وبالنظر إلى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال العام المالى الماضى، توضح البيانات أن مصر صدرت سلعا لتلك الدول بـ 110 ملايين دولار فقط، بينما استوردت منها بـ 4.2 مليار دولار.

والميركسور، هو رابع أكبر تكتل اقتصادى فى العالم (بعد الاتحاد الأوروبى والنافتا والآسيان) ويضم دول الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى والباراجواى التى تجمعها منطقة تجارة حرة، ويضم التكتل 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ نحو 1.7 تريليون دولار أمريكى.

وكانت مصر قد وقعت لأول مرة عام 2004، على اتفاقيتين إحداهما إطارية والأخرى تفضيلية للجانب المصرى كخطوة لإقامة منطقة تجارة حرة بينها وبين دول الميركسور، وفى 2010 وقعت مصر على اتفاقية الانضمام للميركسور، وفى ديسمبر 2012 صدقت القاهرة على الاتفاق، وفى 2015 أنهت برلمانات كل من البرازيل وأوروجواى وباراجواى إجراءات التصديق على الاتفاق، وأخيرا فى مايو من العام الحالى صدق البرلمان الأرجنتينى على انضمام مصر للاتفاقية.

وبموجب نص الاتفاق، ستصبح مصر عضوا بالميرسكور بعد مُضى 30 يوما من تاريخ إيداع الأرجنتين وثائق تصديقها على الاتفاق لدى سكرتارية السوق المشتركة الجنوبية.

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من السلع سيتم استثناؤها من إعفاءات السلع وسيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية، والتى ستعمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الأطراف.

وقال المصدر إن الوزير طارق قابيل طلب إخطار المجالس التصديرية المختلفة بتفاصيل القوائم والسلع التى سيتم إعفاؤها من جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وقال إن الـ 2535 سلعة السابق ذكرها تمثل 27% من إجمالى السلع التى سيتم إعفاؤها.

وتتضمن الاتفاقية، وفقا للمصدر، آلية لفض المنازعات وحل المشكلات التى تنجم عن الاتفاق بين مصر والميركسور، ما يضمن لمصر الحصول على حقوقها فى إطار الاتفاقية، وتوقع المصدر أن يؤدى الاتفاق أيضا إلى جذب استثمارات من دول الميرسكور إلى مصر.

وتعد البرازيل أحد اقوى الاقتصادات فى أمريكا الجنوبية ولديها أضخم سوق استهلاكية بين دول الميركسور، ويبلغ حجم التبادل التجارى بينها وبين مصر أكثر من 2 مليار دولار سنويا.

وكان عجز الميزان التجارى بين مصر والبرازيل قد تراجع خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى بنحو 65% ليبلغ 220 مليون دولار مقارنة 632 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأشار تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى، إلى أن حجم صادرات مصر للبرازيل ارتفع خلال تلك الفترة إلى 78 مليون دولار مقارنة بـ11 مليون دولار فى نفس الفترة من 2016.

وأضاف التقرير أن أهم الصادرات المصرية إلى البرازيل تتمثل فى الأسمدة والخضروات، وزيوت النفط، والفوسفات.

أما أهم الواردات من البرازيل فتتمثل فى السكر وخامات الحديد واللحوم والدواجن، والمضخات والتبغ الخام والمبيدات.

أما من جانب الأرجنتين التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى الاتفاقية، فتقول وزارة الإنتاج الأرجنتينية إن الاتفاق سيلغى الرسوم الجمركية على 60% من صادراتها إلى مصر على الفور، وسيبدأ تدريجيا فى خفض الرسوم الجمركية على منتجات أخرى خلال عشر سنوات.

وأضافت أنه سيجرى أيضا إلغاء الرسوم الجمركية التى تفرضها الأرجنتين على واردات مصر من اللحوم، والكمثرى، والتفاح، والسيارات، ومكونات السيارات.

وبحسب المصدر، لا تملك مصر مكتبا للتمثيل التجارى سوى فى البرازيل، «سيتم الاعتماد على السفارات المصرية فى باقى الدول لتوفير جميع المعلومات والبيانات وإتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية».

يذكر أن قيمة واردات الميركسور من العالم بلغت نحو 235 مليار دولار عام 2016، كما بلغت قيمة صادراتها 288 مليار دولار.

وقد تم إنشاء التجمع عام 1991 وتحول إلى اتحاد جمركى فى يناير 1995.

ويأتى الإعلان عن تطبيق الاتفاقية فى الوقت الذى يسعى فيه «ميركسور» إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاقات تجارة مع تجمعات ودول أخرى بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى وكندا وكوريا الجنوبية، بعد أن تولت حكومات داعمة للتجارة السلطة فى الأرجنتين والبرازيل.

وعلى جانب آخر، أكد أماريل سفير البرازيل لدى القاهرة فى تصريحات سابقة، أن انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع تجمع «الميركسور» فى أمريكا الجنوبية، سيفتح آفاقا جديدة للتعاون التجارى بين مصر ودول التجمع على رأسها البرازيل.

وبلغ حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول الميركسور نحو 3 مليارات دولار أمريكى العام الماضى، وفقا لوزير التجارة.