وزيرة التضامن الاجتماعي: «اللي هيغير مصر ستاتها»

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع مختلف جامعات العالم والاطلاع على ما لديهم من رؤى وأبحاث وبرامج يعمل على تفتح أذهان الطلاب والباحثين، والتواصل مع الجامعات الدولية يثري العملية التعليمة في مصر.

وأضافت والي، خلال احتفالية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، للإعلان عن أول برنامج ماجستير من نوعه فى مصر تحت عنوان «الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية»، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة، أن مثل هذه النماذج من التعاون تفيد الحكومة في صناعة القرار بالاستناد إلى الأبحاث ولصناعة السياسيات بناءا على الدراسات ونصائح العلماء والدارسين.

وأشارت إلى أن قضية المرأة في مصر تمثل إشكالية إجتماعية واقتصادية، ورغم وجود 89 امرأة في البرلمان فإنه عدد لا يليق بمصر في البرلمان، وأتمنى وصولهم لـ190 امرأة أي الضعف، موضحة أن هناك ارتفاع بنسبة البطالة في السيدات أعلى من الرجال، وأن ترتيب مصر في تمثيل النوع الاجتماعي 135 من 146 دولة، وتابعت: "الوزارة لا تفخر بهذه المكانة".

واستكملت: "الست المصرية جدعة ونقابية وتتحمل الكثير في بناء اسرتها وبناء البلد، ونهتم بالمرأة ولدينا برامج لحماية المراة من العنف وبرامج تمكين المرأة من المشروعات الاقتصادية"، مؤكدة أن أكثر من 3 مليارات تم صرفها على سيدات مصر في برامج التكافل بالوزارة، مستدركة: "اللي هيغير مصر ستاتها".

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك برنامج يسمى «التكافل والكرامة» خاص بالمراة يقوم على تمثيل اقتصادي واجتماعي، تقدم فيه مليون و676 ألف أسرة، وصدر بطاقات ودعم نقدي لعدد منهم مقابل الالتزام بشروط البرنامج، مشيرة إلى أن غالبية الأموال بالبرنامج تتجه لمحافظتي سوهاج وأسيوط الأفقر لمصر ثم محافظة الجيزة، نظرا للكثافة السكانية وبعد عدد من المراكز عن مناطق الكثافة السكانية.

وأكدت أن سياسة الحكومة نحو الدعم تستهدف الأخذ من أعلى شريحتين بالمجتمع لمنح الطبقات الأقل فقرا في المجتمع، موجهة الشكر لمجلس النواب على الانتهاء من تشريع الخدمة المدنية، حتى تتمكن الإدارات من تقييم الموظفين وترقية الأعلى والأكثر كفاءة.

وأشارت والي إلى أن 17% من الأطفال بلا مأوى في مصر من الإناث، لافتة إلى أن هناك دراسات أكدت أن نسبة هروب البنات أو الزوجات من البيوت بسبب العنف قليلة، مطالبة بضرورة وجود ما يسمى فرق الشوارع ومراكز الاستشارات المجتمعية الأسرية لمناهضة ظاهرة العنف ضد الفتاة أو المرأة.