قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة، التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا ، حسبما أفاد الإعلام المحلي.
كان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور و"يدمر" حقوق النواب في الإقليم.
ويأتي حظر المحكمة الدستورية بعد يوم من دعوة جماعات موالية للاستقلال إلى عقد الجلسة الاثنين القادم.
وكان سيرأس الجلسة رئيس حكومة إقليم كتالونيا "كارلوس بوجديمونت ،وكان سيسعى إلى تحديد الخطوات التالية باتجاه الانفصال.