الهجرة: نبذل جهودا مكثفة في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2019 - 1:34 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب:

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها بذلت جهودًا رسمية ودبلوماسية في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم التواصل، مع عدد من الجهات وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء عقب إطلاعها على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة نقيب المهندسين، لبحث سبل دعم موقف "أبو القاسم".

وأضافت، أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وتوجهت الوزيرة أيضًا إلى مكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كافة الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق لإثبات براءته من القضية المتهم فيها، مؤكدين أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وسلمها وهو في السعودية.

ونوهت الوزارة بأنها ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول "أبو القاسم" بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة السعودية.