تأثير إيجابى على سوق العقارات مع زيادة مدة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل

وخصص البنك 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين، ضمن هذه المبادرة ومازالت مستمرة حتى الآن، وتستهدف المواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%.

وقرر البنك المركزى أيضا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة، ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك، بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وأوضح سعد الدين أن المبادرة سترفع حجم القوى الشرائية من متوسطى الدخل الذين يمثلون شريحة كبيرة من إجمالى عدد السكان.
وفى سؤاله عن الفرق بين مبادرة متوسطى الدخل لعام 2019 بسعر عائد 8%، ومبادرة محدودى ومتوسطى لدخل لعام 2021 بسعر عائد 3%، أوضح أن الأولى تشهد إقبالا ملحوظا بسبب وجود تسهيلات كبيرة فى الإجراءات البنكية، وهو ما يهتم به العملاء، أما الثانية التى تم إطلاقها مؤخرا تختلف من حيث الإجراءات والشروط.
وأضاف المدير التنفيذ للغرفة، «كان أملنا أن تدخل مبادرة 2019 بفائدة 8%، بالمبادرة الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرا حتى يستفيد قطاع كبير من المواطنين».

وأطلق البنك المركزى مبادرة جديد للتمويل العقارى فى شهر يوليو الماضى، لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

وأكد عدد من المطورين العقاريين، أن المبادرة تساهم فى إحداث انتعاشة فى سوق العقارات بمصر، حيث ستجذب مزيدا من الاستثمارات كما ستوفر العديد من فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، وتساعد الفئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية.