وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والسياحة والآثار، حول جهود الحكومة لاسترداد حجر رشيد من بريطانيا.
وقالت النائبة: "على مدار عقود، وهناك مطالبات أجرتها الحكومات المتعاقبة، لاسترداد آثارنا المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج، ونجحت هذه المحاولات في استعادة عدد من القطع الأثرية من أماكن متفرقة من العالم بفضل الجهود الدبلوماسية، غير أن حجر رشيد، لم ننجح بعد في استرداده".
وأضافت: "تزامنًا مع مرور 200 عام على فك رموز الكتابة الهيروغليفية من (حجر رشيد)، علينا تجديد المطالبات الرسمية لاسترداده، حتى يعود إلى أحضان التراث الحضاري المصري، ولاسيما بعد دحض كل المزاعم والمبررات الغربية بعدم سابق قدرتنا على الحفاظ على تلك الآثار وعرضها بالشكل المناسب والملائم لها".
وأوضحت أن "ملف الآثار المصرية بالخارج يحتاج إلى مزيد من الجهد للعمل على استرداد أكبر قدر من كنوز مصر المنتشرة في متاحف العالم، والقطع الأثرية كافة التي خرجت من مصر بشكل غير مشروع، وتحقق هذه الدول أرباح ومكاسب خيالية من وراء آثارنا".
وأشارت إلى أن "هذا الأثر المصري الهام خرج من مصر استنادا إلى المادة الـ16 من وثيقة استسلام الإسكندرية عام 1801، وهي معاهدة تم التفاوض عليها وتوقيعها من قبل القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، ما يجعل الموقف القانوني للآثار المصرية التي خرجت بموجبها موقفا ملتبسًا".
وأكدت "أحقية موقف مصر القانوني في المطالبة بهذا الأثر الهام وعودته إلى موطنه الأصلي، خاصة أنها كانت خاضعة للاحتلال خلال تلك الفترة؛ لذا كان السطو على حجر رشيد غنيمة حرب وتعدي على الممتلكات والهوية الثقافية المصرية".