وزير الخارجية الإيراني: اتفاق القاهرة مع وكالة الطاقة الذرية لم يعد ساريا بعد إعادة تفعيل العقوبات

آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 1:27 م بتوقيت القاهرة

وكالات

- إيران سعت لإيجاد حل تفاوضي عادل لبرنامجها النووي لكن الغرب رفض بسبب مطالبه المفرطة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن اتفاق القاهرة الذي أبرمته طهران مع وكالة الطاقة الذرية خلال سبتمبر الماضي، لم يعد سارياً في ظل التغييرات الأخيرة على الساحة الدولية وتفعيل آلية "سناب باك"، مشدداً على أن الحل النهائي لملف البرنامج النووي لبلاده هو المفاوضات.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن عراقجي قال للصحفيين عقب لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المقيمة في طهران: "أما بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فاتفاق القاهرة لم يعد يشكل أساساً للتعاون".

وأضاف الوزير الإيراني: "الظروف تغيرت، وعلينا وضع إطار جديد للتعاون مع الوكالة في ضوء المخاوف القائمة وتفعيل (سناب باك)"، مشيراً إلى أن "اتفاق القاهرة فقد فعاليته، وعلينا مواجهة الشروط الجديدة واتخاذ قرارات جديدة"، وفق تعبيره.

وأوضح أن إيران سعت لإيجاد حل تفاوضي عادل ومتوازن لبرنامجها النووي، لكن الدول الغربية رفضت ذلك بسبب مطالبها "المفرطة"، مضيفاً أن على جميع الدول أن تدرك "الحق المشروع لإيران والفهم الصحيح للوضع الذي أوجده الغرب".

و"سناب باك" هي آلية قانونية تضمن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا انتهكت الاتفاق النووي، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

وأضاف عراقجي، أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد مخرج سوى الحل الدبلوماسي للمسألة النووية، قائلاً: "على مدى سنوات، تم تهديدنا عسكرياً وتطبيق آلية الزناد (سناب باك)، وكانت ردودنا واضحة كما أن الهجوم ليس حلاً، فإن (سناب باك) أيضاً لا يمكن أن تكون حلاً.

وأوضح أن 3 دول أوروبية ظنت أن لديها ورقة ضغط عبر هذه الآلية واستخدمتها، والنتيجة كانت واضحة: لم تُحل أي مشكلة.

وفي 26 سبتمبر الماضي هدد عراقجي بأن بلاده ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والمعروفة إعلامياً باسم "آلية الزناد".

ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ مجدداً عبر آلية "سناب باك"في 28 سبتمبر، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

وصوتت 4 دول فقط لصالح تأجيل العقوبات، هي "روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت 9 دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت كوريا الجنوبية، وجيانا عن التصويت.

وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.

ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 10 سبتمبر الماضي بالقاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.