تضامن الإسكندرية تتحرك ميدانيًا لحصر الأسر المتضررة بعقار المازني وتقديم الدعم اللازم

آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 5:26 ص بتوقيت القاهرة

هدى الساعاتي

 وجهت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الإدارة الاجتماعية المختصة بالنزول الميداني إلى موقع العقار الكائن بشارع المازني من شارع عمود السواري بمنطقة كرموز، في نطاق إدارة غرب الاجتماعية، لمتابعة أوضاع المواطنين والأسر المقيمة بالعقار وحصر الحالات واحتياجاتها.

وكلفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفق بيان اليوم الإثنين، فريقًا ميدانيًا بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للأسر والحالات، تمهيدًا لتفعيل خدمات التضامن الاجتماعي المتاحة وتوفير أوجه الدعم والرعاية المناسبة لكل حالة، وفقًا لنتائج البحث الاجتماعي.

كما وجهت هالة عبد الرزاق جودة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاق المنطقة، لبحث احتياجات الحالات المستحقة وتقديم المساعدات اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير أوجه الدعم والحماية الاجتماعية لهم.

وفي سياق متصل، تحركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن واقعة رصد ميل بعقار مخالف مكون من 12 طابقًا بمنطقة لامبروزو، بنطاق حي وسط، والتي شهدت اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار والعقارات المحيطة به لحين الانتهاء من الفحوصات الهندسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الخطورة.

ووجهت هالة عبد الرزاق جودة الإدارة الاجتماعية المختصة بالنزول إلى موقع الحدث، وحصر الأسر والحالات التي تم إخلاؤها، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم، مع تفعيل خدمات التضامن الاجتماعي المناسبة للحالات المستحقة.

كما جرى التنسيق مع الجمعيات الأهلية في نطاق المنطقة لتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة وفقًا لنتائج الأبحاث الاجتماعية، بالتوازي مع استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الموقع ومتابعة تنفيذ التوصيات الهندسية الخاصة بالعقار.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استمرار تحركها الميداني للتعامل مع الحالات الناتجة عن الأحداث الطارئة، والوصول إلى المواطنين في مواقع الأحداث، وحصر احتياجاتهم وتوفير أوجه الحماية والرعاية والدعم الاجتماعي لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم الدعم للمواطنين في الظروف التي تتطلب تدخلًا اجتماعيًا عاجلًا وفعالًا.