المصيلحي: الإصلاح الحقيقي يحتاج جهاز إداري أكثر كفاءة.. وسجلنا 80 ألف زوجة لبطاقات التموين

آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 3:38 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

نعمل من أجل وجود منظومة كفء لإنتاج خبز جيد للمواطن.. الوزير يدعو لجان برلمانية بالاجتماع لتحديد مصير مستقبل الدعم

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لكافة الجهات بالدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الوزير، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرارات التي تصدر قد لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه أحيانا تجرى الموافقة على طلبات بعض النواب، إلا أنه أثناء التنفيذ في المديريات وإدارات التموين تكون هناك مشكلة.

وكشف المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك 81 مليون شخص موجودين على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين، و68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة.

وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف المصيلحي عن أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو 80 ألف زوجة بينهم 9 آلاف بالجيزة و5 آلاف في الإسكندرية، متابعا: "نسعى لزيادة كفاءة القرارات الصادرة من الوزارة، وصولا إلى أصغر موظف في التموين".

وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقى الدعم، أوضح الوزير أن هناك مشكلة فى قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولى اهتمام بالغ لهذا الأمر.

وأوضح المصيلحي أنه يتم الآن حساب استهلاك الكهرباء بناءً على متوسط سنوى ويُقسم على 12، كما أنه تم رفع الحد إلى 1000 كيلو وات بمعدل 1250 جنيه شهريا.

وأشار الوزير إلى استمرار باقى المعايير ومنها السكن، والكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدان، والوظائف العليا، وفواتير التليفون وأصبحت 800 جنيه، والمدارس 30 ألف جنيه للطالب الواحد، مشيرا إلى أن عملية تنقية قواعد البيانات سمحت بضم عدد ضخم لم يكن حاصلا على بطاقات التموين.

وقال: لم يُحذف أى فرد من منظومة الخبز وأن من تم حذفه هى حالات وفاة أو بيانات غير صحيحة، وأن هناك حالات تحصل على بطاقات خبز فقط.

عقب ذلك أكد المصيلحي أنه لن يتم تغيير نظام صرف الخبز المُدعم بحلايب وشلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى لجميع المُقيمين بها، قائلا: "نعتمد فى حلايب وشلاتين وشمال سيناء على التسليم اليدوى لضعف شبكات الاتصالات".

وتابع الوزير: "لن يتم تغيير النظام فى حلايب شلاتين إلا بعد إصدار بطاقات الرقم القومى للجميع، وأن تكون المنظومة قابلة للتنفيذ، مينفعش ألاقى النظام يشتغل يوم ويعطل يوم".

وكان النائب ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين، تقدم بطلب إحاطة بشأن ما ورد من من لجنة تابعة لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر بشأن تطبيق منظومة الخبز بحلايب وشلاتين، مطالبا باستمرار عدم تطبيق المنظومة حتى يتم استخراج الأوراق اللازمة لسكان وأهالى المنطقة.

وبشأن إشكالية مخبز الشيخ زايد المليونى، قال وزير التموين، إنه كان يُحقق خسار تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع، وجرت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا.

وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفا "وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى"، وتابع: "وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا"، جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمُنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام.

وأضاف أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان سيكبدنا تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا: "والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة".

واستطرد: "كما أنه لم يأتينا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".

واستكمل: "نعمل من أجل وجود منظومة كفء لإنتاج خبز جيد للمواطن".

وأوضح الوزير أنه منذ 2014 حتى 2017، ونحن نعمل على فك اشتباكات المحاسبة بين المطاحن والمخابز، لذلك تم صياغة عقود بأن يجوز للمخبز بتعديل الربط الخاص به لمطحن آخر، كما أنه يحق للمطحن كذلك رفض استلام القمح في حال عدم كفاءته.

وأشار إلى أن هناك معمل مركزي لتحليل عينات القمح، مشيرا إلى أن مطاحن القطاع العام تعمل بما يقارب 350 مليون طن يوميا.

وأكد المصيلحي، أن محافظة بورسعيد من أقل المحافظات استهلاكا للخبز.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، على ضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصا على مصالح المزارعين قائلا: "فروق الأسعار لا بد من الاستفادة منها لصالح الزراعة والفلاح".

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لإعلان الحكومة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية في وقت مبكر قبل بداية موسم الزراعة سواء القمح أو البنجر أو القصب وغيرها من المحاصيل الهامة.. حتى يكون لدى الفلاح حرية قرار الزراعة بما يتناسب مع تكلفته واحتياجاته.

وعقب على حديثه وزير التموين، بالتأكيد على وجود فروق بين أسعار السلع التي تصرف على البطاقات التموينية والمتداولة في السوق الحر، وذلك يرجع إلي آليات تسعير استلام المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر من الفلاح والتي نعتمد عليها في السلع التموينية، مقارنة بالأسعار التي يتم الاستيراد بها للسلع التي يتم تداولها بالسوق الحر
واستشهد باستلام محصول القصب بـ720 جنيها للطن، فيما تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ9 جنيهات ونصف للمستهلك، مشيرا إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، فيما السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب6200 جنيه للطن وهو ما يجعل سعره أقل في السوق الحر.

وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مشيرا إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، وأشار المصيلحي، إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.

وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.