ضبط مركزي تجميل وصيدلية تمارس الطب دون ترخيص بجنوب سيناء

آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 12:01 ص بتوقيت القاهرة

رضا الحصري

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة جنوب سيناء حملة تفتيشية مشتركة استهدفت عددًا من المنشآت التي تمارس أنشطة ذات طبيعة طبية بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في إطار جهود المديرية لتكثيف الرقابة على المنشآت التي تقدم خدمات طبية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة، بواقع ضبط مركزَي تجميل يقومان بتقديم إجراءات وخدمات طبية تجميلية، من بينها حقن البوتوكس والفيلر ومواد التجميل الطبية، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو توافر المؤهلات الطبية التي تسمح بممارسة تلك الإجراءات، إلى جانب ضبط أجهزة ليزر غير مرخصة.

وتابع أنه جرى رصد مخالفات بإحدى الصيدليات تمثلت في تقديم خدمات طبية وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، فضلًا عن ممارسة أنشطة أخرى داخل المؤسسة الصيدلية بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى رصد عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يشكل تهديدًا للصحة العامة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

ولفت إلى أنه جرى التحفظ على كميات كبيرة من المستحضرات والمواد الطبية التجميلية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها، شملت مستحضرات الفيلر والبوتوكس ومواد الميزوثيرابي والأمبولات الطبية، وذلك بمعرفة اللجنة المختصة من هيئة الدواء المصرية.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات التي تم رصدها، كلٌّ فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تأكيدًا على تطبيق القانون، وعدم السماح بممارسة أي أنشطة طبية خارج الأطر القانونية والاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى تنفيذ هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية وغير الطبية التي تقدم خدمات ذات طبيعة طبية، والتصدي بكل حسم لأي ممارسات غير مرخصة أو مخالفات تهدد صحة المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.