قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصناعة التحويلية حقق معدل نمو 15,2% خلال الربع الأول من العام الجاري (وفقا للمؤشرات الاولية)، موضحة أن القطاع رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة 12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
وأضافت السعيد، أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014نحو 12%.
واستعرضت السعيد، خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور معتز محمود، رئيس اللجنة ، ومحمد السلاب، وكيل اللجنة، و شحاته أبو زيد، أمين سر اللجنة، و محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، وعضاء اللجنة.
وناقشت السعيد، تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري حقق معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 21/2022، مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5,5 الى 5,7%.