الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: قرار إسرائيل تجميد عوائد الضرائب الفلسطينية «جريمة حرب»

آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2015 - 8:55 ص بتوقيت القاهرة

غزة – أ ش أ

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات سياسية ومالية عليها عقب قرارها الانضمام إلى المؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية.

كما أدانت "الجبهة" – في بيان صحفي اليوم ما وصفتها "سياسة السطو والقرصنة الإسرائيلية" وقرار حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو "تجميد" عوائد الضرائب الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها الشهرية حوالي المائة مليون دولار (حوالي 500 مليون شيكل إسرائيلي) في إطار الضغوط وسياسة التصعيد التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وضد نضاله للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة.

واعتبرت أن هذا القرار "جريمة حرب" تستحق مقاضاة قيادة العدو على ارتكابها، كونه يندرج في سياسة فرض العقوبات الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع نضاله العادل، خاصة حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من يونيو 67 وحق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والعادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم توجهات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية نحو محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة العدو على جرائمهم، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية ورفض الضغوط والتهديدات الأميركية لفرض الحصار الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني وإفشال سياسة السطو والقرصنة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك القوانين الدولية.