9 يناير.. أولى جلسات دعوى حظر التعليق على أحكام القضاء ورواتب القضاة

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 9 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية.

وجاء بصحيفة الدعوى التى أقامها المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بصفتهم، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.

وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، و بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة.