قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة، لافتًا إلى مسؤوليتها في تنفيذ وتجهيز البنية التحتية للمنشآت الصناعية في مصر.
وأضاف «عبد الرازق»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على تجهيز الأراضي وتخصيصها للمصنعين، مؤكدًا على دورها في بناء الهيئات الصناعية، ومنح تراخيص المشروعات الصناعية للمصنعين، فضلًا عن مساعدة المصنعين فنيًا وإجرائيًا لدعم منظومة الصناعة المصرية.
وأوضح أن المستثمر الصناعي في الوقت الحالي يضطر إلى التعامل مع 13 جهة حكومية مختلفة للحصول على الرخصة الصناعية الخاصة بمشروعه، ما يستغرق نحو 600 يوم لاستصدارها، مؤكدًا أن وزارة الصناعة طرحت مشروع قانون جديد للبرلمان، سيتم مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، لتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
وتابع: «الهيئة ستسهل على المستثمر الصناعي سرعة البدء وتشغيل مشروعه الصناعي، حيث أنها تقدم مفهوم تشريعي جديد يدعى الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر، والتي سيستغرق إصدار ترخيصها أسبوع بحد أقصى، وأكثر من أسبوع في حالة الصناعات الخطرة التي تتطلب تفتيش وإخطار مسبق».