البرلمان يستعد لأخذ الرأى النهائى على الإذن لوزير المالية بضمان «القابضة للقطن والغزل والنسيج»

آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2020 - 10:08 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

المجلس يناقش طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة تحت القبة الثلاثاء المقبل.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتسعيرها وتوفير التقاوى والبذور أبرز الملفات
يستعد مجلس النواب، على مدار جلستى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلا عن مناقشة مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وينظر المجلس فى جلسات الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حمـاية الآثــار، ومشروع قانون من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
ويبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون حكومى بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون حكومى بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
وعلى قائمة مناقشات الجلسات العامة، يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
ويستأنف المجلس فى جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، مساءلة الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير الزراعة السيد القصير، بقائمة من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن ملفات عدة.
وتأتى أول الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، طلبات إحاطة من أربعة عشر نائبا، عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج.
وينظر المجلس فى الجلسة نفسها، طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع المتمثلة فى انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيد عاملة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وثالث حول سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن.
وتتضمن طلبات المناقشة العامة سؤال الحكومة عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها.
وتشمل موضوعات طلبات المناقشة العامة كذلك، تساؤلات حول سياسة الحكومة بشأن «الحفاظ على جودة القطن المصرى» و«الاستفادة من المياه الجوفية بالوادى الجديد لزراعة القمح»، و«الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن» و«دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج» و«تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إعادة النظر فى الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة» و«وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعى التكاليف الباهظة لزراعته».
ومن ضمن الأدوات الرقابية التى تشهدها الجلسة، طلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وقائمة طويلة من طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، وحماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
ولم يخل جدول الأعمال أيضا من طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وتخصيص أراض زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراض لا تصلح إلا لزراعته.
وتنظر اللجنة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير فضلا عن عدم صرف رواتبهم وعمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات الوزارة بشأن تطوير المجازر ورفع كفاءتها.
وأدرج المجلس سؤالا عن دور الشركات والمشروعات التابعة للوزارة ومدى جدواها، وآخر عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للقضاء على الذباب الذى انتشر مؤخرا بجميع أنحاء الجمهورية.