أصحاب مصانع: انخفاض متوقع للأسعار حال زيادة السلع المعفاة من القيمة المضافة

يرى منتجون وأصحاب مصانع أن أسعار عدد من السلع سينخفض ويرتفع العرض منها، حال قيام مصلحة الضرائب إلى توسيع قائمة السلع المعفاة من «القيمة المضافة»، بحسب تصريحات مسئولين بالمصلحة أخيرا.
وتدرس مصلحة الضرائب توسيع قائمة السلع المعفاة من «القيمة المضافة، لتشمل منتجات الزيوت والمقرمشات والصابون وأجهزة التكييف والوحدات السكنية وغير السكنية، وفقا للسيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بشئون مكتب رئيس المصلحة، فى تصريحات صحفية الأسبوع الحالى.
وبحسب صقر، تشمل قائمة السلع التى تدرس المصلحة إعفاءها أيضا، مدخلات صناعة سلع معفاة بالفعل، مثل المقاعد ذات العجلات والأمصال واللقاحات، وهو ما طالبت به شركات الأدوية فى وقت سابق.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية: إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على منتجات الزيوت والمقرمشات خطوة جيدة من الحكومة سيعمل على تخفيض الأسعار بنسبة 14% مما يخفف الضغط على المستهلك، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون جميع السلع الأساسية فى كل بيت معفية من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الغرفة تطالب بإدراج منتجات صلصة الطماطم فى قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها منتجا أساسيا فى كل بيت.
وبدأت مصلحة الضرائب العمل بضريبة القيمة المضافة فى سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.
وأضاف بهاء دمترى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن إعفاء أجهزة التكييف من ضريبة القيمة المضافة، سينعكس على الأسعار بشكل جيد ويجعلها فى متناول شريحة أكبر من المواطنين، ويساعد على زيادة المبيعات، وبالتالى زيادة إنتاج المصانع، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفص بنفس قيمة الضريبة الملغاة والبالغة 14%.
وأوضح أن إلغاء الضريبة اتجاه جيد من الحكومة، يخفف الأعباء عن المصنعين والمواطنين، كما أن له فوائد غير مباشرة على الدولة، «كلما قلت الأسعار زادت المبيعات وبالتالى زيادة الإنتاجية بما يؤدى إلى زيادة الضرائب العامة التى تدفعها المصانع».
من جانبه قال مصدر فى شعبة المنظفات باتحاد الصناعات: إن إلغاء القيمة المضافة على الصابون سيخفض الأسعار للمستهلك بنسبة 5% فقط، مشيرا إلى أن المصانع لن تستفيد من إلغاء ضريبة القيمة المضافة، لكن السؤال الأهم يتمثل فى هل سيصل هذا التخفيض إلى المستهلك، أم أن التاجر سيحافظ على ثبات الأسعار.
وأوضح أن المنظفات والصابون للاستخدام المنزلى تخضع لضريبة 5% تسمى ضريبة الجدول، وتفرض على السلعة النهائية، يضاف إليها نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج كجزء من التكلفة، ليتحمل المستهلك النهائى نحو 19% زيادة على سعر السلعة.
وأضاف أنه فى حالة إلغاء الـ 5% فقط سيكون القرار فى صالح المنتج المستورد وسيضر المنتجات المحلية؛ حيث إنه سيجعل أسعار المنتج المستورد منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالمنتج المحلى؛ حيث يخضع المنتج المحلى إلى 14% ضريبة قيمة مضافة على مدخلات الإنتاج.
مشيرا إلى أنه لابد أن تكون الضريبة 14% على المنتج المستورد والمحلى، لذلك طالبت المصانع بخروج منتجات المنظفات من ضريبة الجدول وتعامل بالضريبة الكاملة.
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات: إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج المستوردة يساعد على انخفاض سعر المنتج المحلى، وبالتالى يستطيع المنافسة مع المنتج النهائى المستورد، مشيرا إلى أن نسبة التراجع لن تكون كبيرة ولن تتخطى 5%، خاصة أن المدخلات المستوردة تمثل 25% من مدخلات الإنتاج، مما يعنى تخفيض 14% من الـ 25% نسبة مدخلات الإنتاج المستوردة.
وقال وزير المالية خلال جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الماضى: إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة التى تدخل فى صناعة الورق.
وأشار إلى أن ما يفيد صناعة الورق المحلى هو إعادة النظر فى أسعار الطاقة، وحظر استيراد جميع أنواع الورق الدرجة الثانية.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وحلت محل ضريبة المبيعات التى يقول اقتصاديون: إنها كانت تحدث تشوهات فى السوق.
وطبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الحالى هناك 57 سلعة وخدمة تمس الحياة اليومية للمواطنين معفاة من الضريبة أبرزها السلع الغذائية وخدمات نقل المواطنين وخدمات التعليم والصحة والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية والكتب والمجلات والصحف والأدوية وأجهزة المكفوفين وذوى الإعاقة.