شعبة المحمول تناشد 4 جهات لحل أزمة تجار أورانج وإخلاء مسئوليتهم عن الضرائب

ناشد المهندس حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، كلا من المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المسئول عن شركات الاتصالات بمصر، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة التهرب الضريبي، بالوقوف بجانب تجار شركة أورانج (موبينيل سابقًا)، المسلوب حقهم، مطالبًا شركة أورانج بإعطاء التجار العقود المبرمة بينهم والشركة، وأيضا دفع الشركة كل الضرائب الخاصة بالنشاط عن التجار كما هو موجود بالعقود، بالإضافة إلى عدم ملاحقة مصلحة التهرب الضريبي للتجار.

وطالب النبراوي، في بيان صحفي اليوم، الجهات الأربعة سالفة الذكر، بالوقوف بجانب التجار بسبب تحويلهم إلى النيابات والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أنه وفقا للعقود المبرمة بين الشركة والتجار ما قبل عام 2015، يوجد به بند واضح وصريح يلزم الشركة بدفع الضرائب المستحقة عن التاجر وسدادها لمصلحة الضرائب خلال المواعيد الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع: «عقد عام 2015، وهو عقد إيجاري ثلاثي الأطراف بين الجهاز القومي والشركة والتجار، وهذا عقد إيجاري بمعني أن الشركة قامت بإيجار مساحة من محل التاجر وتعيين موظف يتبعها يقوم ببيع منتجاتها، مما يشير إلى أنه لا وجود لأي علاقة تجارية بين التاجر والشركة، ويشهد على ذلك النسخة الموجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».

وطالب عضو مجلس إدارة الشعبة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالضغط على شركة أورانج؛ لإثبات مسئولية الشركة عن كل الضرائب المطلوبة عن النشاط وإخلاء مسئولية التجار عن الضرائب.

وطالب أيضا، مصلحة الضرائب، بالتوقف عن تحويل تجار أورانج للنيابات والتهرب الضريبي، مطالبا بإرجاع كل ملفات تجار أورانج لمأموريات الضرائب مرة أخرى لحين إحضار العقود المبرمة بين التجار وأورانج، وبالتالي إخلاء مسئولية التجار عن الضرائب المطلوبة منهم بناء على نصوص صريحة بالعقود.

وناشد النبراوي، جميع الجهات، بمطالبة شركة أورانج بإعطاء التجار عقودهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن العقود المبرمة بها بنود صريحة توضح أن التجار ليسو مسئولين عن دفع أي ضرائب، ولكن شركة أورانج تتهرب ضريبيا وتمتنع عن إعطاء التاجر العقود المبرمة بينها التي تثبت حقوهم في عدم دفع الضرائب، وتؤدي بهم إلى الحبس ليدفعو الضرائب بدلًا منها، مما يضعهم في قفص الاتهام نيابة عنها، ودليل براءة التجار هي العقود المبرومة بينها وبين الشركة.

وأوضح أنه تم تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ أسبوع، نطالب فيها بإعطاء العقود المبرمة بين التجار والشركة، وفي انتظار الرد.