محللون: الصناعات الثقيلة أكبر ضحايا أزمة كورونا

آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:43 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة:

السياحة تحتل المرتبة الأولى فى القطاعات الخدمية الخاسرة
يعد قطاع الصناعات الثقيلة من أكبر ضحايا أزمة كورونا، بعد بعض القطاعات الخدمة مثل السياحة والنقل، كونها كانت تعانى حتى من قبل تلك الأزمة من ارتفاع التكلفة وانخفاض الطلب، بحسب محللين، والذين أشاروا إلى أن كل القطاعات الصناعية الأخرى تأثرت بصورة أو بأخرى سلبا، لكنها كانت أقل حدة.
قالت منى بدير، المحللة الاقتصادية الكلية ببنك الاستثمار برايم، إن الصناعات بشكل عام متضررة نتيجة أزمة انتشار فيرس كورونا ولكن أكبر المتضررين هى الصناعات الثقلية كالحديد والألومنيوم، خاصة أنها كانت تمر بازمة خلال الفترة الماضية، التى سبقت اجتياح كورونا العالم، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المختلفة، إضافة إلى سعر الطاقة من غاز وكهرباء، فضلا عن أسعار الفائدة. ولم تعان تلك الصناعة فقط من ذلك بل يضاف إلى همها، تراجع الطلب وهو ما دفع بعض شركات الحديد لتخفيض أسعار منتجاتها بشكل متكرر فى العام الماضى ٢٠١٩.
وأضافت بدير، أنه على الرغم من قرارات الصادرة من المركزى والحكومة بدعم الصناعة وتخفيض أسعار الطاقة إلا أنه ستواجه أزمة تراجع الطلب نتيجة انتشار فيرس كورونا.
واوضحت بدير، أن هذه الصناعات تعتمد أيضا على استيراد بعض المواد الخام، مما يعنى أن المخزون لديها لن يلبى احتياجتهم لمدة كافية فى حال استمرار الأزمة الراهنة وتوقف العجلة الإنتاجية فى العديد من الدول العالم.
وأصدر البنك المركزى قرار بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% فى اجتماع استثنائى وطارئ، كما أطلقت الحكومة بعض الإجراءات الاستثنائية من خفض لأسعار الغاز للمصانع حيث بلغ 4.5 دولار لكل وحدة حرارية كما خفض أسعار الكهرباء للصناعات ذات الجهد العالى والفائق والمتوسط بمقدار 10 قروش.
وأضاف محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار هيرميس، أن الضرر واقع على جميع الصناعات بنسب مختلفة، فمثلا ستضرر تلك القطاعات التى تصدر كميات كبيرة من منتجاتها إلى الخارج، كالغزل والنسيج، وأن كان يرى أن التاثير لن يكون كبيرا، حيث أن حجم الصادرات المصرية يمثل 5.7%من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة محدودة.
وبلغت حجم الصادرات المصرية بحسب بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الصادرة فى يناير الماضى، نحو 24.57 مليار دولار فى العشرة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 24.26 مليار فى نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.22%.
كما اوضحت بيانات الاحصاء إلى أن صادرات منتجات الوقود سجلت خلال العشرة شهور الأولى من2019 نحو 5.4 مليار، بارتفاع نسبته 1.8% مقابل قيمتها فى نفس الفترة من عام 2018 وهى 5.3 مليار.
وبحسب مذكرة بحثية من إدارة البحوث ببنك اتش سى، فإن الصناعات الثقلية الأقل تضررا فى الوقت الحالى لكن من الممكن أن تتاثر على فترات طويلة وذلك نتيجة اعتمادها على الفترة الصباحية لمزاولة نشاطهم ونظرا لوجود مهام مؤجلة أو معلقة يمكنهم مثل المقاولين والصناعات المغذية.
وبحسب المذكرة البحثية، فان القطاعات الأكثر تضررا هى قطاعات قطاعات السياحة وقطاع السلع المعمرة وشركات النقل عموما وتشمل النقل العام والنقل الجماعى وغيرها كما أن قطاع السيارات من أبرز المتضررين نتيجة اعتماده بشكل كبير على استقرار سعر الصرف والطلب على السيارات وهما عاملين غير متوفرين فى الوقت الحالى.
وأضاف اتش سى، أن على المستوى الاقتصادى قد نشهد تباطو فى العملية الانتاجية ومن ثم تباطو فى النقل والتجارة الداخلية بصورة عامة مما ينعكس على معدلات البطالة نتيجة الأوضاع العالمية.