معيط: جهود الإصلاح المالي انعكست إيجابيا على مؤشرات الموازنة رغم كورونا

آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:34 ص بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن جهود الإصلاح المالي، الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة "كورونا"، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتم تحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيو ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.

وقال الوزير - خلال لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة - إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة "كورونا"؛ لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

وأضاف الوزير أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح معيط أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على 4 مراحل تنتهى في عام ٢٠٢٢، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأشار الوزير إلى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر "إننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو القادم؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى"، وتحفيز مناخ الاستثمار".

من جانبه، أعرب السفير البلجيكى عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.

وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.