اليوم..«الدستورية» تحسم مصير قانون «البلطجة» وتبدأ نظر الطعن على «العقود»

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
كما ستصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها فى الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ«الإيجار القديم»، والتى تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون ذاته، وهو الجزاء الذى أوصت هيئة المفوضين بتأييده.
وستبدأ المحكمة اليوم نظر الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور برقم 32 لسنة 2014، المقام من المحامى خالد على، والذى أوصت هيئة المفوضين ببطلانه كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب المقدرة بـ397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثى أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعى وفقا للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حدده هذا القانون، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد فى النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التى يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتى القضاء العادى والإدارى، لأنه يسرى على جميع العقود التى تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأى المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفى ظل العمل بالدستور الحالى مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن فى حمايتها ودعمها.