فاروس تتوقع استقرار سعر صرف الدولار فى 2021 2022 عند 15.7 جنيه

توقع بنك الاستثمار فاروس، استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2021/2022، ليدور حول 15.7 جنيه للدولار، وفقا للتقرير الصادر عن البنك.
وبحسب التقرير، توقع البنك انخفاض المصروفات الحكومية خلال العام المالى المقبل، بنحو 277 مليار جنيه، مقارنة بما تستهدفه وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021ــ2022.
وتتوقع تقديرات فاروس أن تبلغ المصروفات الحكومية خلال العام المالى المقبل، نحو 1.561 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.838 تريليون جنيه مدرجة بمشروع الموازنة.
وأرجع فاروس فى تقريره، انخفاض تقديراته لمصروفات العام المقبل مقارنة بمشروع الموازنة إلى أنه من الناحية التاريخية يبدو أن أداء الحكومة دائما ما يكون أقل مما يتم إدراجه فى الموازنات، حيث جاءت الإيرادات والمصروفات للسنوات الثلاث الماضية أقل من المدرج فى الموازنة.
وأضاف أن توقع مصروفات فوائد أقل خلال العام المقبل مقارنة بما هو مدرج بمشروع الموازنة، يدعمه أسعار فائدة قريبة من الصفر فى بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى، وهو ما يشير إلى أن الفائدة على الديون الخارجية ستكون أقل من السنوات السابقة.
ورغم أن الدولة تستهدف استبدال الدين المحلى بالخارجى، لتخفيف أعباء الدين، لكن من المتوقع أن تغطى نسبة 1% فقط من هذا التمويل من الدين الخارجى.
وأوضح أنه مع النظر فى خطط الحكومة لتخفيف الدعم، من المستبعد أن ترتفع مصروفاته بنحو 100 مليار جنيه فى عام واحد للوصول لتقديرات الموازنة، مقارنة بما يتوقعه فاروس لمصروفات الدعم العام المالى الحالى عند 246.8 مليار جنيه، مقابل 326.3 مليار جنيه متوقعة فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل.
وتوقع انخفاض إيرادات الدولة خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 1.125 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون قدرتها وزارة المالية خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وقدر التقرير حجم الفجوة التمويلية فى مشروع موازنة العام المالى 2021ــ2022، بنحو 1.1 تريليون جنيه، نصفها تقريبا ديون يُستحق آجالها فى هذه الفترة، ما يعنى أن الحكومة ستلجأ لسد تلك الفجوة بالاستدانة من الداخل والخارج، .
وبحسب التقرير، فإن قيمة عجز الموازنة ستبلغ خلال العام المالى المقبل، نحو 475 مليار جنيه، يُضاف إليها ديون تُستحق هذا العام المالى بقيمة 593 مليار جنيه، ليكون الإجمالى 1.1 تريليون جنيه، أى إن العجز مقسم بالتساوى تقريبا بين مصروفات وديون مستحقة.
وقال التقرير إنه «رغم أن الاقتصاد المصرى واجه فيروس كورونا بشكل أفضل مقارنة بدول أخرى، إلا أن القطاع الخاص المحلى تعرض لصدمة حادة»، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى توفير تمويل لحالة الطوارئ، ما دعم النمو الاقتصادى بنسبة 3.6% فى 2020، لتكون مصر الوحيدة التى حققت نموا بين الأسواق الناشئة التى انكمشت اقتصادياتها جميعا، باستثناء الصين، حيث نما ناتجها المحلى بنسبة 1.9% فقط فى الفترة نفسها.
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 5.4% فى العام المالى المقبل، مقابل 2.8% فى العام المالى الجارى.
من جهة أخرى، توقع التقرير تعافى الاقتصاد العالمى من وباء كورونا ليحقق نموا بنسبة 6% فى 2021، بعد هبوطه الحاد بنسبة 3.3% فى 2020، ويتبع ذلك بنمو 4.4% فى 2022.
مع توقعات بتعافى التجارة العالمية، وتنمو بنسبة 8.4% فى 2021 و6.5% فى 2022 مقابل انخفاض بنسبة 8.5% العام الماضى، فيما يرهن التقرير تحقيق تلك المعدلات بحصول نسبة كبيرة من سكان العالم على تطعيمات ضد فيروس كورونا.