بنك التنمية الإفريقي يوافق على قرض بقيمة 288.5 مليون دولار لمساعدة نيجيريا في مواجهة جائحة كورونا

آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2020 - 2:30 ص بتوقيت القاهرة

أ ش أ

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، اليوم الجمعة، على قرض بقيمة 288.5 مليون دولار لمساعدة نيجيريا على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتخفيف تأثيره على الأفراد والشركات.

وسيدعم القرض خطط الحكومة لتحسين المراقبة والاستجابة لحالات طوارئ "كوفيد– 19" وتخفيف التأثير على العمال والشركات، وتقوية نظام الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للبنك الذي يتخذ من أبيدجان مقرا له، أن نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط في القارة، تواجه أزمة مزدوجة تتمثل في وباء "كورونا المستجد"، وأزمة اقتصادية سببها إلى حد كبير انخفاض أسعار النفط العالمية. وحتى اليوم الجمعة، سجلت البلاد 11516 حالة إصابة بالفيروس التاجي، و 3535 حالة شفاء و 323 حالة وفاة.

وذكر البيان أن القرض هو استجابة البنك الأولية للمساعدة في التخفيف من تراجع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد الوطني النيجيري. ويعيش حوالي 40.1٪ من النيجيريين تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم، ويخشى أن يؤدي انخفاض دخل الأسرة خلال الوباء إلى تدهور الثروة لكل من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وقالت إبريما فال كبير مديري بنك التنمية الأفريقي لدولة نيجيريا إن البرنامج المقترح سيضمن دعم الوضع المالي والاقتصاد بشكل كافٍ لمواجهة صدمات فيروس "كورونا المستجد"، وبالتالي الحد من تأثيره السلبي المحتمل على سبل العيش والاقتصاد بشكل عام.

يشار إلى أنه قبل ظهور أزمة فيروس "كورونا المستجد" كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ويزداد نموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2021. ولكن مع ظهور الوباء وتراجع أسعار النفط الخام، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.4٪ بموجب سيناريو خط الأساس المحافظ ، و 7.2٪ إذا استمر الوباء حتى نهاية عام 2020.

ووفقا إلى فال فإنه بخلاف احتياجات البلاد العاجلة للانتعاش الاقتصادي، سيجري البنك وشركاء التنمية الآخرون حوارًا مع الحكومة بشأن مقترحات لإصلاحات هيكلية متوسطة الأجل لتنويع وتعزيز الإيرادات المحلية بعيدًا عن قطاع النفط.