بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانونى.. ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا
آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 6:06 م بتوقيت القاهرة
نجح القطاع القانونى ببنك مصر فى الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 فى إدارة المخاطر القانونية حصريًا وللعام الثانى على التوالى، والممنوحة من قبل شركة SWTUV الرائدة عالميًا فى مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. محققًا بذلك حدثًا استثنائيًا كونه القطاع القانونى الأول والوحيد فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى ينال هذا الاعتماد الدولى الحصرى، بما يؤكد الالتزام المستمر بتطوير الأداء المؤسسى وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.
حصل القطاع القانونى ببنك مصر بمختلف إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 فى مجال إدارة الجودة للعام الخامس على التوالى من قبل شركة SWTUV، ويُعد بنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفى فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع الوحيد الحائز عليها لمدة خمسة أعوام متتالية.
وفى السياق ذاته، حصل القطاع القانونى ببنك مصر من خلال إدارته بدولة الإمارات على شهادة الأيزو ISO 38500:2024 فى حوكمة تقنية المعلومات، بما يعكس حرص البنك على تطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية فى مجالات الحوكمة.
ويأتى حصول القطاع القانونى ببنك مصر على هذه الشهادات تتويجًا لجهود كل إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد قيام الجهة المانحة بإجراء أعمال التدقيق والمراجعة لكل السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا فى نظم الحوكمة والتميز التشغيلى. كما يعكس ذلك تطبيق النظم القانونية الحديثة، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتقديم الدعم القانونى الاستباقى الذى يحمى مصالح البنك وعملائه، على حد سواء.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل الإدارات التابعة للقطاع القانونى بالبنك فى الداخل والخارج، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة وتهيئة السبل لدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا حرص البنك الدائم على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانونى ببنك مصر، إلى أن حصول بنك مصر على هذه الشهادات يُعد انعكاسًا لبيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تحمى أموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية موثوقة لجميع المعاملات والأنشطة التى يمارسها البنك فى ظل تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما أكد أن هذا الإنجاز ليس حدثًا عابرًا بل يمثل ثقافة مؤسسية راسخة ومستدامة تضع على عاتق العاملين بالبنك مسئولية مستمرة لمواصلة الابتكار والريادة، وتقديم نموذج يُحتذى به، ليظل اسم بنك مصر عاليًا خفاقًا بالمكانة التى يستحقها اسمًا وتراثًا.
ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتحقيق الريادة والاستدامة فى مختلف مجالات العمل المصرفى.