«الشروق» تحاول الإجابة: هل عدالة ما بعد 30 يونيو «غير ناجزة»؟
آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2015 - 12:28 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد جمعة:
أبرز قضايا الإرهاب فى آخر عامين وزعت على 6 قضاة فقط.. والأحكام الأولى استغرقت بين 4 شهور وعام ونصف العام
أغلب قضايا مبارك ورموز نظامه استغرقت أكثر من عام و19 قاضيًا حكموا فى 25 قضية
أثارت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض القضاة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثم إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، جدلاً واسعاً فى الأوساط القانونية والقضائية حول مدى تحقق العدالة الناجزة بعد ثورة 30 يونيو، وما إذا كانت المحاكم خلال العامين الماضيين، قد نجحت فى إصدار أحكام رادعة وسريعة تعيد الحقوق لأصحابها وتعاقب الجماعات المتظرفة التى انتهجت العنف والإرهاب.
وعلى الرغم من صدور العديد من الأحكام ضد قيادات جماعة الإخوان والعناصر التكفيرية فى درجة التقاضى الأولى، وحكمين نهائيين، الأول بالإعدام والمؤبد فى قضية «إلقاء الأطفال من أعلى عقار الإسكندرية»، الذى أيدته محكمة النقض، والثانى بالإعدام فى قضية «عرب شركس» الصادر من القضاء العسكرى، ورغم تنفيذ جميع أحكام الإعدام الباتة الصادرة بعد 30 يونيو، فإن البعض يعتبر العدالة تسير بوتيرة بطيئة، وأن المسار الثورى عقب 30 يونيو كان يجب أن يتسم بسرعة وحسم أكبر.
«الشروق» بحثت فى مرحلة التقاضى الأولى عقب ثورة 30 يونيو، وفحصت فتراتها الزمنية، حيث إن دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها لنظر قضايا العنف التى شهدتها البلاد بنهاية عام 2013 قد أثقل كاهلها بعدد كبير من القضايا، وأن هذه الدوائر فصلت بسرعة ملحوظة وغير معتادة بالقضاء المصرى فى معظم هذه القضايا فى مرحلتها الأولى، كما كانت هذه سمة إصدار الأحكام من محاكم الجنايات بالمحافظات المختلفة فى قضايا عنف أنصار الإخوان، حيث أسندت إلى 6 دوائر فقط 26 قضية، متهم فيها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان والجماعات الكفيرية، وشباب الثورة، كما أسندت قضيتان إلى دائرتين فقط، وانتهت هذه الدوائر من الحكم فى 16 قضية، معظمها لم تتجاوز مدة نظرها حتى صدور الحكم من 4 شهور إلى 8 شهور، وأطولها مدة لم تتجاوز العام ونصف، وما زالت هذه الدوائر تنظر 12 قضية أخرى من المتوقع صدور الأحكام فيها تباعا قبل نهاية العام الحالى، بالنظر إلى مراحلها الحالية.
صدرت هذه الأحكام على الرغم من القيود الأمنية التى فرضت على الجلسات، حيث اقتصر انعقاد جلساتها على 3 قاعات فقط بمعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة، وانعقدت جميعها فى أوقات متقاربة، فأحيانا كان اليوم الواحد فى القاعة الواحدة يشهد أكثر من جلسة لأكثر من قضية.
وبالمقارنة بمرحلة التقاضى الأولى فى قضايا ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فقد أسندت أبرز 25 قضية إلى 19 قاضيا، وصدرت معظم الأحكام فى بعد عام من نظرها، فيما تجاوزت بعض القضايا مدة العامين، كما تعددت قاعات انعقاد هذه القضايا.
والجداول التالية تعرض مسار العدالة الناجزة فى مرحلة التقاضى الأولى بين الثورتين، دون التعرض لمراحل النقض وإعادة المحاكمات التى ما زالت سارية فى معظم هذه القضايا.
