المالية: بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لحجز أرصدة الممول المتهرب ضريبيا

أعلن الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري يقضي بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذي يُحال للتحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، مُقتصرًا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

وجاءت تصريحات "رمضان"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ردًَا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين أو المكلفين المتهربين من الضرائب.

ولفت إلى أنه أحيانًا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال، وفي المقابل يتم الحجز على جميع أرصدته حتى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.