وزيرة التخطيط: الدولة نفذت مشروعات بقيمة 4.4 تريليون جنيه منذ 2014

آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 6:29 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاعا بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان "30 يونيو ثورة وطن.. قراءة في سنوات ما قبل الثورة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وحضر الورشة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وتابعت أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت السعيد، أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، مشيرة إلى المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وفيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدات صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما نوهت وزيرة التخطيط بالجهود المبذولة في الأعوام السبعة الأخيرة والتي أسهمت في تحقيق الاقتصاد المصري إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادي بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت السعيد إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4%، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج في الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفني، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.