«آديسون» الإيطالية تبحث عن شريك لحفر أول بئر استكشافى فى الحقول المجاورة لظهر

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة تسعى لحفر البئر قبل انتهاء مدة البحث المحددة فى المزايدة (مطلع 2018)، حتى لا يتم سحب المنطقة منها وإعادتها لإيجاس مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن تكلفة الحفر حاليا تتجاوز 100 مليون دولار، حيث توجد المنطقة فى المياه العميقة.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وقع اتفاقية بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركة إديسون الإيطالية، للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى البحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 86 مليون دولار، ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار.
«الاتفاقية تتضمن التنقيب عن البترول والغاز فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط، وحفر بئرين جديدين»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد انتهت مطلع العام الحالى من إجراء المسح السيزمى فى تلك المنطقة، «أصبح لدى الشركة البيانات الكاملة عن الحقل وحجم الاحتياطيات والتى سيتم تأكيدها من خلال حفر البئر الاستكشافى».
يشار إلى ان شركة أديسون بدأت فى إجراء المسح السيزمى بمنطقة الامتياز الخاصة بها، عقب إعلان «إينى» اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعى تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» قد طرحت خلال عام 2013 مزايدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى سبع مناطق منها منطقتين فى دلتا النيل، بالإضافة إلى 5 مناطق بحرية، وحصلت شركة اينى الايطالية على منطقتى امتياز رقم 8 و9 بالمياه العميقة، كما حصلت إديسون على امتياز التنقيب عن الغاز فى المنطقة 7 بالمياه العميقة، ووقعت الأخيرة اتفاقية خاصة بالبحث والاستكشاف بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170 مليون دولار، ومنحة توقيع 7.1 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدين.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الامريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
وتسعى «ايجاس» لطرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى لزيادة الانتاج المحلى من الغاز، وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.