قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كان لديها ملاحظتين رئيسيتين على اللائحة التنفيذية بقانون الاستثمار، هما الخلط بين قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون الاستثمار، والتوسع في نشاط المشروعات القائمة.
وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الأحد، أن اللجنة الاقتصادية رفضت أثناء مناقشة قانون الاستثمار الخلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وغيرها، متابعًا: «المشروع الذي ينشأ تحت مظلة أي من القانونين يحصل على المزايا الأفضل، وهذا مخالف لنص القانون ورؤية المشرع».
وأوضح أن الملاحظة الثانية متعلقة بالتوسع في نشاط المشروعات القائمة، وينص القانون على أن المشروعات التي تخضع لقانون الاستثمار، يجب أن يتم تأسيس الشركة المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها 3 سنوات، مشيرًا إلى غموض كلمة «التوسع في نشاط المشروعات القائمة»، وأن المجلس رفض أثناء مناقشته لقانون الاستثمار وضع امتيازات لأية مشروعات قائمة بالفعل قبل تنفيذ القانون.
وتابع: «الإضافة الموجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، والتي تنص على "التوسع في المشروعات القائمة" هي جملة اعتراضية ظهرت في اللائحة التنفيذية، بينما المادة بالكامل في القانون لم تتحدث بالمرة عن المشروعات القائمة، وبالتالي رفضت اللجنة هذه الجملة».
وأشار إلى وجود ملاحظات أخرى، إلا أن هاتين الملاحظتين مهمتين لمخالفتهما للقانون، موضحًا أن اللجنة سترسل جمع الملاحظات إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.