أستاذ قانون دولي: التنسيق المصري السوداني في ملف سد النهضة «فرض عين»

آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 2:50 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

«علام» يطالب بتولي الرئيس السيسي رئاسة اللجنة العليا لمياه النيل الفترة المقبلة
قال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور مساعد عبد العاطي، إن التنسيق المشترك بين مصر والسودان "فرض عين"، وأن عليهما الضغط لإصدار الاتحاد الإفريقي تقريرا موضوعيا شاملا لما دار في جولات التفاوض بعد إحالة الملف إليه من مجلس الأمن الدولي.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن هذا التقرير الشامل يأتي من أجل توظيفه أمام هيئات الأمم المتحدة المختلفة (الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية)، في حالة التوافق بين الدول الثلاث للذهاب إليها.

ومن ناحيته، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إن تقدم مصر بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي تجاه الملء المنفرد للمرحلة الأولى من سد النهضة والمقترح الإثيوبي بشأن الاتفاق الجزئي "خطوة ضرورية وموفقة حتى وإن تأخرت قليلا".

ودعا علام، في تصريحات له، بأن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة اللجنة العليا لمياه النيل في الفترة المقبلة؛ نظرا لأهمية المرحلة والحاجة الكبيرة لسرعة القرار وردود الأفعال.

وكانت مصر أرسلت أمس الأربعاء خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تضمن تأكيد القاهرة على رفضها الملء الأحادي لسد النهضة، والذي اضطلعت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، فقد تضمن الخطاب كذلك رفض مصر ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان، بتاريخ 4 أغسطس، والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في ٢١ يوليو ٢٠٢٠، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وكانت مصر والسودان قد طلبتا تعليق اجتماعات سد النهضة؛ لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي "الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي في ٢١ يوليو ٢٠٢٠، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه يوم ٣ أغسطس".

ووجه وزير المياه الإثيوبي خطابا لنظرائه في مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، بحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، الذي أوضح أن المسودة "لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".