لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تلغي سقف ملكية محطات التلفزيون المحلية

آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 9:33 م بتوقيت القاهرة

واشنطن (د ب أ)

صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، وفق الانتماء الحزبي، لصالح إلغاء حد أقصى لحجم الجمهور على المستوى الوطني، كان يفرض تاريخيا قيودا على عدد الأسر التي يمكن لشبكة تلفزيونية واحدة الوصول إليها.

وقاد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بريندان كار، عملية التصويت التي ألغت سابقة تنظيمية امتدت لعقدين، لصالح نهج جديد يقوم على دراسة كل حالة على حدة، ومهدت الطريق أمام إشكال قانوني من المؤكد تقريبا إحالته إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كار إن تخفيف القيود التنظيمية ضروري لمساعدة شركات البث على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد إعلامي تهيمن عليه بشكل متزايد شركات التكنولوجيا الكبرى، ولتعزيز التغطية الإخبارية المحلية.

وأضاف: "لم يتصور الكونجرس قط أن تصبح محطات البث التلفزيوني المحلية مجرد قنوات ناقلة لبرامج وطنية تنتج في هوليوود ونيويورك بدون أي تميز. لكن إذا لم تغير لجنة الاتصالات الفيدرالية نهجها، فقد يصبح هذا هو الواقع في العديد من البلدات والمدن والمقاطعات."

وصوتت مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الديمقراطية آنا جوميز ضد القرار، في التصويت الوحيد الرافض له، قائلة إن اللجنة لا تملك الصلاحية لإلغاء هذا الحد الأقصى.

وقالت جومير إن الخطوات التي اتخذها الكونجرس لتطبيق هذا السقف كانت "مدروسة وصريحة وملزمة، والكونجرس هو من وضع هذا السقف، وهو وحده القادر على تغييره."

ويعد رفع القيود التنظيمية، المنتظر منذ فترة طويلة من جانب قطاع البث، عاملا هاما في استحواذ شركة نيكسستار ميديا جروب على منافستها مجموعة البث "تيجنا".

ومن شأن هذا الاندماج أن يصل إلى نحو 80% من الأسر الأمريكية، وهي نسبة تتجاوز بكثير الحد الأقصى السابق البالغ 39%، الذي ظل معمولا به لفترة طويلة.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد علقت تطبيق هذه القاعدة على أساس استثنائي لمرة واحدة، أثناء موافقتها على الصفقة في وقت سابق من هذا العام.

ورغم أن القاعدة لم تمنع إتمام صفقة نيكسستار – تيجنا، فإنها قد تلعب دورا بارزا في نزاع قانوني ينشأ عنها.

ونجحت مجموعة من المدعين العامين للولايات من الحزبين، إلى جانب شركة التلفزيون الفضائي "دايرك تي في"، في الحصول على أمر قضائي بوقف جهود الدمج، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة متابعة دعاوى قضائية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصيف المقبل. كما يمكن للأطراف المعنية أيضا أن تطعن مباشرة في تغيير لجنة الاتصالات الفيدرالية للقاعدة أمام محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، مطالبة هيئة من القضاة بتحديد ما إذا كانت لجنة الاتصالات تملك صلاحية تغيير السقف، أم أن الكونجرس وحده هو المخول بذلك.