شريف فتحي عن الجدل بشأن الحفائر الأثرية: «مش هنقدر نتابع كل البوستات»
آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 2:21 ص بتوقيت القاهرة
محمد شعبان
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مجال الآثار يمتلئ بالآراء ووجهات النظر، لافتا إلى أن الوزارة لا يمكنها إصدار بيانات للرد على كل ما يُطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أمور "بديهية ومفهومة".
واستشهد خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، بواقعة بناء مبنيين عند "معبد كلابشة"، موضحا أن الموضوع استدعى تشكيل لجنة للتحقيق وفحص الرؤية البصرية للمدخل، والإصرار على إعادة العرض على اللجنة الدائمة للآثار التي قررت حينها إزالة أحد المبنيين.
وشدد أن المؤسسات الحكومية تخضع لرقابة جهات متعددة وتضم مستشارين قانونيين، يمنعها من إصدار أي تصاريح للتنقيب عن الآثار دون اتباع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن "اللجنة الدائمة للآثار" تضم ما لا يقل عن 20 عضوا أغلبيتهم العظمى أساتذة وخبراء من خارج المجلس الأعلى للآثار، متسائلا: "مش معقولة اللجنة هتجامل حد؟ وحتى لو جاملت، المستشارين القانونيين هيقولوا إيه؟ الموضوع فيه مسئولية ومساءلة".
وبشأن الحالة التي أثارتها الدكتورة مونيكا حنا، قائلا: "هذه الحالة عملت في بعثات مشتركة مع المجلس الأعلى للآثار منذ سنوات طويلة، ما الذي اختلف الآن؟ مفيش حاجة اسمها شخص".
ولفت إلى التحقق من زملائه والتأكد من صدور قرار الموافقة من اللجنة الدائمة التي تتخذ القرارات الفنية، مضيفا: "أنا سأراجع على هذا الموضوع، ومع ذلك أؤكد أنه مشي في الشكل المؤسسي المضبوط الذي تسير عليه الدولة منذ سنوات طويلة، وحصل على موافقة اللجنة الدائمة لطمأنة للجميع".
ووجه دعوة للجميع بالتقدم بالشكاوى عبر الأطر والقنوات القانونية الرسمية بالوزارة "دون إثارة بلبلة"، مؤكدا أن الرد سيصل لصاحب الشكوى بشكل مؤسسي وقانوني مكتوب.
وكتبت الدكتورة مونيكا حنا عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هو ينفع المجلس الأعلى للأثار يدي تصريح بالحفر في 4 مواقع أثرية لشخص لا يتبع جهة علمية أو أكاديمية؟ ده المجلس الأعلى للأثار نفسه معندوش ٤ بعثات! الجريمة والعقوبة: يُعتبر القيام بأعمال التنقيب والحفر بدون هذا الترخيص العلمي والرسمي جريمة جنائية تُعرف بـ التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتصل عقوبتها طبقا للمادة (42) إلى السجن المشدد والغرامة المالية الضخمة".