وزير السياحة : لا تصاريح تنقيب عن الآثار لأشخاص والبعثات المشتركة مع المؤسسات فقط

آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 1:41 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 رد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على ما نشرته الدكتورة مونيكا حنا، بشأن مدى جواز منح المجلس الأعلى للآثار تصريحا بالحفر في أربعة مواقع أثرية لشخص لا يتبع جهة علمية أو أكاديمية.
وقال خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن التواصل الاجتماعي تمتلئ بالآراء، مضيفا: "في مجال الآثار، ومن يعلمون الآثار في شلل، يعني وناس ضد ناس، لا أقصد بها الدكتورة مونيكا، ولكن أنا أقول إن الموضوع داخل العالم الأثري كله فيه مجموعات؛ مجموعات مع شخص أو مؤسسة معينة، ومجموعات ضد مؤسسة معينة، ولو إحنا انقدنا كحكومة في هذه الأمور مش هنخلص".
وشدد أن العمل بأسلوب مؤسسي خاضع للمسئولية والمساءلة يكون عبر التقدم بشكوى رسمية من خلال مواقع الوزارة وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، معقبا: "إحنا الحقيقة مش هنقدر نتابع كل البوستات اللي بتكتب بتعبر عن آراء موجودة على الإنترنت أو على فيسبوك".
وتابع: "ليس من المنطقي ولا بديهيا أن الدولة ستعطي موافقة لشخص ليس مخولا قانونا أن ينقب عن الآثار"، موضحا أن أي طلب يقدم من مؤسسة أو جهة يُعرض على "اللجنة الدائمة للآثار" .
ونوّه أن الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة هم أساتذة جامعات وخبراء من خارج الوزارة، ويجري تطعيمها بدماء جديدة وشخصيات ذات ثقل وتاريخ في العمل الأثري بصفة دورية، مشددا أن "اللجنة الدائمة لا بد أن توافق على جميع الحفريات، أي شخص سيقوم بحفريات، أو سيأخذ امتياز حفر، لا بد أن يأخذ موافقة اللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة الفنية بالتأكيد وافقت مئة في المئة".
وأكد أن المجلس الأعلى للآثار لا يصدر أي امتياز حفر إلا بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الدائمة والتأكد من استيفاء الجوانب القانونية.
وشدد على عدم تدخله في القرارات الفنية نهائيًا، قائلا: "أنا ما عنديش صاحب في هذا الموضوع، ولا أتدخل في الأمور الفنية نهائيا، وأترك الأمور تمشي بشكل مؤسسي من الفنيين داخل المجلس الأعلى للآثار"، مؤكدا عدم وجود أي مخالفة للقوانين أو منح أي شخص الحق في التنقيب عن الاثار.
وأوضح أن البعثات الأثرية المشتركة تكون دائما بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات ، قائلا: "مفيش حاجة اسمها أشخاص، لازم تبقى مؤسسة".
وكتبت الدكتورة مونيكا حنا عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هو ينفع المجلس الأعلى للأثار يدي تصريح بالحفر في 4 مواقع أثرية لشخص لا يتبع جهة علمية أو أكاديمية؟ ده المجلس الأعلى للأثار نفسه معندوش ٤ بعثات! الجريمة والعقوبة: يُعتبر القيام بأعمال التنقيب والحفر بدون هذا الترخيص العلمي والرسمي جريمة جنائية تُعرف بـ التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتصل عقوبتها طبقا للمادة (42) إلى السجن المشدد والغرامة المالية الضخمة".