رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: القانون نافذ ومطبق ونحترم ما ستنتهي إليه الدستورية

آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2026 - 7:48 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح نافذًا ومطبقًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى بدء المستأجرين سداد الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن «قانون الإيجار القديم انتهى بالنسبة للملاك»، معتبرًا أن القانون صدر بإرادة شعبية.

واستشهد بتولي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئاسة المجلس وقت إقرار القانون، متسائلًا: «هل يتصور العقل أن يسمح رئيس محكمة دستورية سابق بخروج قانون تشوبه بعض الشبهات؟».

وأشار عبدالرحمن إلى حالتي الإخلاء المتعلقتين بإغلاق المستأجر الوحدة لمدة عام، أو ثبوت امتلاكه وحدة أخرى، مؤكدًا وقوف الدولة إلى جانب كبار السن ودعمهم.

وذكر أن الدولة حددت فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، ووفرت للمستأجرين فرصة التقديم للحصول على سكن بديل، واصفًا هذه الإتاحة بأنها «هدية للمستأجرين».

وقال إن عدد المستأجرين الذين يمتلكون سكنًا آخر يصل إلى نحو 230 ألفًا، بحسب تقديره، مضيفًا أنهم يتجنبون التقديم على الوحدات البديلة خشية تأثير امتلاكهم وحدات أخرى على طلباتهم.

وأعرب عن احترامه لما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المنظورة بشأن عدد من مواد القانون.

- خلفية قانونية

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وعقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

وتجيز المادة السابعة الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، مع استمرار أسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتمنح المادة الثامنة المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، بعد تقديم طلب وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص.

وبدأ في سبتمبر 2026 تحصيل أول زيادة سنوية بنسبة 15%، وتُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفق أحكام القانون، وتستمر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في نظر دعاوى تستهدف عددًا من مواده، مع استمرار نفاذه خلال مراحل التقاضي.