الأربعاء .. البرلمان ينظر طلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء

آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2019 - 1:35 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول:

«عدم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور» ومعاشات «تكافل وكرامة» أبرز الملفات
المجلس يناقش الاثنين تعديل أحكام «العقوبات» و«إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»
ينظر مجلس النواب، في جلسته العامة المقررة الأربعاء المقبل، عدة طلبات إحاطة وسؤالين، إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وتشمل موضوعات تلك الطلبات، المقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، ومجدي ملك، ومحمد محمد عباسي: «عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور».

كما تشمل الطلبات كذلك، طلب إحاطة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التي علي ذمة قضايا في الأقسام، وآخر من النائب صلاح الحصاوي، عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، وأيضًا طلب إحاطة من النائب إيهاب عبد العظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات.

وتضم قائمة طلبات الإحاطة، طلب إحاطة من النائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، بالإضافة إلى سؤال برلماني من وكيل المجلس سليمان وهدان عن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، وسؤال مماثل من النائب محمد عطا سليم عن «أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي».

ويستهل المجلس جلساته العامة، اليوم (الاثنين) بنظر طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، حول «سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين»، و «سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ»، وسياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية».

وتشمل قائمة موضوعات طلبات المناقشة العامة كذلك: «سياسة الحكومة بشأن تنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية»، و«سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الإنتاج»، و«سياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة»، و«سياسة الحكومة بشأن عرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022)».

ووفق جدول أعمال جلسات الأسبوع، يناقش المجلس أيضًا، في الجلسة نفسها، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع «تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير»، بالإضافة إلى تقرير للجنة نفسها، عن مشروع قانون حكومي بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.