تجار: نقص المعروض وارتفاع الأسعار وراء الهبوط العنيف في مبيعات السيارات

يرى عدد من الخبراء والتجار بقطاع السيارات أن التراجع الكبير فى المبيعات خلال أغسطس الماضى، نتيجة الأزمات التى يعانى منها القطاع من نقص فى المعروض والارتفاع الكبير فى الأسعار، كما أن الأزمات العالمية من تراجع فى الإنتاج تلقى بظلالها على السوق المصرية.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) خلال أغسطس الماضى، بنسبة 52.5%، لتصل إلى 8.698 ألف سيارة، مقابل 18.308 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية (أميك).
وبحسب البيانات، فإن إجمالى مبيعات السيارات فى السوق المحلية هبط خلال أغسطس الماضى، بنسبة 45.4%، ليصل إلى 13.375 ألف سيارة، مقابل 24.495 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة لهبوط مبيعات سيارات الركوب (الملاكى).
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن الهبوط العنيف فى مبيعات السيارات الملاكى خلال أغسطس الماضى، جاء نتيجة عدد من العوامل أبرزها عدم دخول سيارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضى، نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف أن نقص المعروض أدى إلى تضاعف أسعار السيارات منذ بداية العام، كما أن هناك العديد من الأزمات العالمية التى ما زالت تلقى بظلالها على سوق السيارات المصرية، أبرزها تراجع الإنتاج العالمى وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تتفاقم نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وحول الأنباء المتداولة عن إجبار التجار للمواطنين على شراء السيارات بالدولار، أكد مصطفى أن هذا الأمر «غير صحيح»، خاصة أن عمليات البيع والشراء بالدولار غير مسموح بها غير للوكلاء والمستوردين فقط بالمناطق الحرة.
وخفضت شركة الأبحاث «S&P Global Mobility» فى تقرير لها خلال شهر مارس الماضى، تقديراتها المتعلقة بإنتاج السيارات لعامى 2022 و2023 بمقدار 2.6 مليون سيارة، وهو ما يشير إلى تراجع متوقع للإنتاج بنحو 5 ملايين سيارة خلال العامين عن مستويات إنتاج عام 2021، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلات المتعلقة بالاستيراد وصعوبة تدبير العملة، أثرت على المعروض من السيارات خلال الفترة الماضية مما أثّر على حجم المبيعات، مطالبا بالسماح باستيراد السيارات المستعملة للموديلات 3 سنوات، والسماح أيضا بدخول السيارات «الزيرو» موديل العام الماضى، لكى تخلق وفرة من المعروض وتوازن فى الأسعار.
ونفى أبو المجد إجبار تجار السيارات المواطنين على شراء السيارات بالدولار، مؤكدا أن هذا الأمر غير مسموح به إلا للوكلاء والموزعين بالمناطق الحرة.
وأكد منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نقص المعروض السبب الأساسى فى تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية، موضحا أن التراجع فى المبيعات تخطى 52%، خاصة أن هناك عددا من الشركات والوكلاء غير مسجلين بأميك.
وأضاف الزيتون أن سوق السيارات ستعانى الأشهر المقبلة من الركود لأن أكتوبر يشهد دائما انخفاض حركة مبيعات السيارات عن باقى شهور العام، ومع الأزمات التى يعانى منها القطاع خلال الفترة الحالية سنشهد حالة من الركود.
وشهدت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر، تراجعا بنسبة 20% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، إذ سجلت 110 آلاف و212 مركبة مقابل 137 ألفا و223 خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث هبطت مبيعات الأتوبيسات بنحو 27.1%، لتصل إلى 11.395 ألف أتوبيس، مقابل 15.629 ألف، كما انخفضت مبيعات سيارات النقل بنسبة 20% لتصل إلى 26.854 ألف سيارة، مقابل 33.424 ألف، ليتراجع إجمالى مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 20.3%، وفق تقرير «أميك».
وقال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات ووصول «الأوفر برايس» إلى مستويات 300 ألف على السيارات الاقتصادية، ساهم فى التراجع الكبير الذى شهدته المبيعات، كما أن السوق تعانى من نقص فى المعروض، نتيجة صعوبة عملية الاستيراد.
ويرى سعد أنه لابد من زيادة إنتاج السيارات المجمعة محليا لحل أزمة نقص المعروض وخلق حالة من الاستقرار فى الأسعار.
وفى يونيو الماضى، تم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات، بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة تصنيع 75 ألف مركبة سنويا كمرحلة أولى.