«الشروق» تكشف حقيقة احتجاز مرسى فى قاعدة أبوقير البحرية

آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2014 - 12:03 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة:

• قـــــــرار من وزيــــــر الداخلية باعتبــــــار القاعــــدة سجنًـــا عموميًــــا فـــــى عهـــــــد الرئيس المعـــــــــزول

القـــــرار صـــدر بتاريـــخ 2 مايـــو 2013 وتسلمتـــه

المحگـــمة فــى نوفمبـــر الماضــــــى

النيابة لم تكن تعلم بمكان احتجاز المعزول ثم كشفت عنه أول مارس بعد طلب المحكمة

كشفت مصادر قانونية لـ«الشروق» تفاصيل القرار الذى أصدره وزير الداخلية محمد إبراهيم والذى بموجبه تم اعتبار وحدة الضفادع البشرية بقاعدة أبو قير البحرية سجنا لاحتجاز المتهمين، وأصبح سندا لاحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى فيه بعد قرار النيابة العامة بحبسه فى 5 يوليو 2013.

كان دفاع المتهمين اﻹخوان قد طالب فى بداية جلسات قضية الاتحادية بضرورة الكشف عن مكان احتجاز كل من مرسى وأحمد عبدالعاطى مدير مكتبه، وأسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

وحققت «الشروق» فى ملف مكان احتجاز مرسى ومساعديه حيث كشفت المصادر أن قرار وزير الداخلية المشار إليه حمل رقم 776 لسنة 2013 وصدر مؤرخا فى 2 مايو 2013، أى قبل ثورة 30 يونيو، ونص على «أنه بعد الإطلاع على مواد القوانين ذات الصلة، قرر وزير الداخلية إنشاء سجن خاص شديد الحراسة بمنطقة أبو قير».

وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة مرسى فى قضية الاتحادية تسلمت هذا القرار ووضعته فى ملف الدعوى بتاريخ 9 نوفمبر 2014، وهو ما تم بموجبه تقنين الوضع القانونى لاحتجاز مرسى ورفاقه أمام المحكمة ودفاع المتهمين.

وتسرد «الشروق» من واقع متابعتها للقضايا المتهم فيها مرسى حقيقة مكان احتجازه بداية من طلب الدفاع فى الجلسات الأولى لقضية الاتحادية بضرورة الكشف عن مكان احتجاز مرسى ورفاقه.

فمنذ أن ظهر مرسى فى 4 نوفمبر 2013 داخل قفص الاتهام فى قضية مذبحة الاتحادية، وكان ذلك لأول مرة بعد عزله من منصبه فى 3 يوليو 2013، ثار الجدل حول المكان الذى احتجز فيه مرسى ورفاقه طوال الفترة السابقة، مما دعا محاميه لسؤال المحكمة عن إجراءات القبض على هؤلاء المتهمين ومكان احتجازهم الذى لم يكن معلوما لأحد حتى النيابة العامة نفسها التى لم تستطع الإجابة عن السؤال فى حينه.

وفى جلسة 1 مارس 2014 كشفت النيابة لأول مرة عن مكان احتجاز مرسى بأنه «كان بوحدة الضفادع البشرية بقاعدة أبو قير العسكرية، بعد أن صدر قرار وزير الداخلية باعتبارها سجنا عموميا شديد الحراسة وأنه تم نقل مرسى إليه لتنفيذ قرار حبسه الصادر من النيابة العامة فى 5 يوليو 2013».

وفى الجلسات المتعاقبة لهذه القضية طلب كل من السيد حامد المحامى المنتدب عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامى نبيل عبد السلام دفاع المتهم أحمد عبد العاطى، صورة رسمية من قرار وزير الداخلية، وفى جلسة 8 نوفمبر أعلنت المحكمة أنها تسلمت نسخة من القرار.

ومن جهته أكد السيد حامد المحامى المنتدب عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لـ«الشروق» أنه بتاريخ 26 يونيو الماضى وبعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود، طلب منها إلزام النيابة العامة بتقديم بيان واضح عن مكان احتجاز مرسى وعما إذا كان هذا المكان خاضعا لإشراف النيابة العامة والقضاء وقانون الإجراءات الجنائية ومصلحة السجون من عدمه، وتحديد من الذى ألقى القبض على مرسى وسنده القانونى فى ذلك، وطلب استدعاء قائد القوات البحرية لسؤاله عن سنده فى حجز مرسى بوحدة الضفادع البشرية بقاعدة أبو قير العسكرية وفقا لما أعلنت عنه النيابة العامة داخل قاعة المحكمة.

وأوضح حامد أنه قدم صورة من طلباته إلى المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة، مشيرا إلى أن صالح عرض هذه الطلبات على النائب العام فوجدوا أنفسهم فى مأزق لأن القاعدة العسكرية لا تصلح أن تكون سجنًا لاحتجاز المتهمين ولو ثبت ذلك للمحكمة ستكون جميع إجراءات التحقيق مع مرسى باطلة.

وأكد حامد أنه «فى حالة التأكد من عدم قانونية مكان الاحتجاز فإن براءة مرسى مضمونة100% بعد أن ثبت أنه كان محتجزًا فى مكان غير مخصص لحجز المتهمين وغير خاضع لإشراف النيابة العامة والقضاء».

وأضاف حامد أنه التقى مع مرسى عقب إحدى جلسات المحاكمة وسط أكثر من 15 قيادة أمنية، حيث أطلع مرسى على طلباته وراجعها حرفا حرفا وأثنى عليها مما يدل على رضاه بكونه محاميا منتدبا للدفاع عنه، بخلاف ما هو حاصل فى قضيتى اقتحام السجون والتخابر التى لم يلتق فيها مرسى مع أى من المحامين المنتدبين للدفاع عنه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved