مطالب برلمانية بفتح ملف الأبنية التعليمية لإنقاذ حياة التلاميذ

آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 11:40 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

كمال: منظومة التعليم تحتاج إلى التغيير الجذرى.. وكدوانى يطالب بتشكيل لجان لمراجعة أحوال المدارس

يناقش مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، غدا الأحد، سياسة الحكومة بشأن تدهور حالة بعض المدارس والأبنية التعليمية، بناء على طلب مناقشة عامة قدمه النائب محمد سليم عسكر و20 نائبا آخرين.

وقالت عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، ماجدة نصر، إن اللجنة ستفتح ملف الأبنية التعليمية خلال الفترة المقبلة، نظرا لتأخر بناء مدارس وفصول جديدة نتيجة لكثرة الإجراءات الروتينية، بالإضافة إلى تأخير الصيانة والبدء فيها أثناء العام الدراسى ما يعرض حياة التلاميذ للخطر.

وأضافت نصر لـ«الشروق»، أن اللجنة عقدت اجتماعات العام الماضى مع وزارة المالية والتخطيط والتربية والتعليم، واتفقت على عدة اجراءات لحل المشكلة لكنها تكررت مجددا هذا العام، مشيرة إلى أن عملية صيانة المدارس والكثافات الطلابية من المشكلات الهامة التى تهدد نسب نجاح خطة التطوير الجديدة للتعليم.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب، مصطفى كمال، إن المدارس تشهد مأساة حقيقية بسبب سوء أحوالها بدءا من الصيانة مرورا بعدم توفر أدوات النظافة اللازمة، نهاية بسوء حالة دورات المياه، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم اقتطع أجزاء من موازنة الأبنية التعليمية لشراء التابلت العام الماضى، وقدمت طلب إحاطة فى هذا الشأن ولم يناقش.

وأضاف كمال لـ«الشروق»، أن الحل يكمن فى تغيير المسئولين فى وزارة التربية والتعليم بدءا من الوزير، وزيادة مخصصات الأبنية التعليمية فى الموازنة العامة، مشددا على أن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى إعادة النظر من جديد.

ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، يحيى كدوانى، إن سوء أحوال أبنية بعض المدارس يشكل خطرا كبيرا على الطلاب، مطالبا بتشكيل لجان لمراجعة أحوال جميع المدارس، يشارك فيها جهات متعددة، لمعرفة مدى صلاحيتها لتأدية أغراض التعليم من عدمه.

ولفت كدوانى إلى أن تنظيم استخدامات الأموال المخصصة للإنفاق على الأبنية التعليمية فى حاجة إلى الرقابة، واستخدامها فقط فى أغراض الترميم والصيانة المستمرة للمدارس، حتى تكون مؤهلة للقيام بدورها فى العملية التعليمية.

واقترح كدوانى إعداد مشروع قانون ينص على أن تقتصر مجانية التعليم على الفقراء ومحدودى الدخل، وغير ذلك يخصص لهم رسوما «معقولة»، يمكن من خلالها رفع مستوى المدارس، والعملية التعليمية، والمعلم، مضيفا: «يجب أن تكون مجانية التعليم لغير القادرين فقط».

وبشأن تعارض تلك الفكرة مع الدستور الذى ينص فى مادته الـ19 على أن «التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون»، قال كدوانى إن الفكرة لا تتعارض مع الدستور والقانون، لأنه لن نلغى مجانية التعليم، لكن نحن نقول فقط أن تخصص تلك المجانية لغير القادرين.