وزير التموين: مصر أكبر مستورد للقمح.. ويدخل تحت إشراف جميع الهيئات الرقابية

قال خالد حنفي وزير التموين، إن مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح من مناشىء مختلفة عن طريق هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن الشائعات تتأثر بها جميع البورصات العالمية، مضيفا أن الجهات الفنية لفحص القمح المستورد تكمن في الحجر الزراعي بوزارة الزراعة والحجر الصحي بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات بوزارة الصناعة، منوها إلى أن الجهة التي تتعاقد على القمح تضع شروط للتعاقد.

وأشار حنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع وزير الزراعة بمقر وزارة التموين، إلى أنه من خلال المواصفات المصرية لاستيراد القمح التي لم تتغير يتم مخاطبة السوق العالمي للقمح وفقا لمواصفة «الكودكس» وهي المواصفات العالمية، وعند وصول شحنة فرنسية إلى مصر تذهب اللجان لفحصها للتأكد من صحتها ويتم إجازتها من وزارتي الصناعة والصحة ولم يتم إجازتها من الزراعة.

وأوضح الوزير، أن هناك نوعا من الطفيلات يسمى بـ«الأرجوت»، مواصفاته لا تزيد عن 0،05% من العشرة آلاف، حيث أن الشحنة الأقماح الفرنسية التي تم رفضها تجاوزت هذه النسبة فأقرت الزراعة رفض الشحنة ولكنها لم تكن مسببة لمرض السرطان كما روج البعض.

وأضاف حنفي، أن توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الجاري سيكون اختياريا بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارة على تقديم دعم نقدي للفلاح يصل إلى 1300 جنيه لكل مزراعي قمح مع التوريد حسب الأسعار العالمية وفقا لأسعار صرف الدولار بالسوق المحلي.

ولفت إلى أن النظام الجديد يغلق الأبواب الخلفية للتشوه السعري لوجود سعرين مختلفين للقمح، منوها إلى أن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية لوزارة الزراعة لتسليمها للوزارة ليحصل مزراعو القمح على الدعم قبل موسم التوريد في منتصف شهر إبريل المقبل، مضيفا أن الإنتاج المحلي من القمح يصل إلى 9.5 مليون طن لا يتم توريد منها سوا كمية تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليون طن.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إنه لا يوجد خلاف بين وزارتي الزراعة والتموين في مواصفات استيراد القمح، وأن الوزارة لا تقبل استيراد أي شيىء للمواطن المصري، لافتا إلى أن الحجر الزراعي هو معهد أمراض النبات يمثل وزارة الزراعة في أي صفقة يتم استيرادها من الخارج مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية التي تقرها لجنة دستور الأغذية العالمية "الكودس".

وأوضح الوزير، أن الفطر المسموح به في صفقة القمح هو 0.05%، مشيرا إلى أنه أجرى مداخلة مع إحدى الفضائيات قبل سفره للخارج للكشف عن حقيقة الصفقة المصابة بفطر الأرجوت ليؤكد أنه لا خلاف مع وزارة التموين فيما يتعلق بالصفقة.