حذر عضو المجلس القومى لحقوق الانسان جورج اسحق ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس من تأخر إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقى بالأمم المتحدة فى مارس المقبل.
وأضاف اسحق لـ«الشروق»: «أرسلنا ملاحظاتنا حول القانون وقت مناقشته بالبرلمان ولم يلتفت إليها وقتها وتم إصداره، ونحن كمجلس قومى سنشارك فى المراجعة الدورية وإن لم يعدل القانون وفقا لتوصياتنا وتوصيات منظمات المجتمع المدنى ستخسر مضر تقيمها دوليا».
ونفى إسحق دعوة البرلمان للمجلس حتى الآن لمناقشته حول توصيات الأخير على القانون أسوة باجتماع لجنة حقوق الإنسان مع بعض الجمعيات الأهلية أمس الأول.
وعلق اسحق على اجتماع الجمعيات فى البرلمان «مافيش حاجه اسمها تطمينات من المجلس للجمعيات، والاصح هو الاخذ بتوصيات الجمعيات والمجلس القومى فى عين الاعتبار؛ حتى لا نفقد مرتبتنا فى التقييم الدولى بالاستعراض الدورى الشامل، لملف مصر الحقوقى بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو المجلس كمال عباس إنه من المفترض عقد الاجتماع الشهرى للمحلس اليوم الاربعاء وسيطرح امر قانون الجمعيات ومناقشة ما تم التوصل فيه. كانت لجنة حقوق الإنسان بالنواب عقدت اجتماعا مع بعض ممثلى الجمعيات الأهلية لمناقشة آلية العمل بين اللجنة وبين الجمعيات وتم التطرق فيها لقانون الجمعيات.