السجينى لـ«الشروق»: «لجنة الثمانية» تناقش مسودة قانون جديد للإيجار القديم.. السبت
آخر تحديث: الإثنين 7 فبراير 2022 - 9:53 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ صفاء عصام الدين:
رئيس «محلية النواب»: نتعامل بمشرط جراح مع مسودة القانون.. ولن يتم تشريد الأسر أو إخلاء السكان
تبدأ لجنة الثمانية المشكلة من أربعة برلمانيين وأربعة ممثلين عن الحكومة لمناقشة مسودة قانون جديد للإيجار القديم اجتماعاتها السبت المقبل، فى وزارة العدل، بحسب ما كشف عنه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى.
وتضم اللجنة التى تشكلت بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب عماد سعد حمودة، ورئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والزراعة بمجلس الشيوخ خالد سعيد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى.
وأوضح السجينى لـ«الشروق» أن اللجنة تضم من جانب الحكومة وزراء العدل والإسكان والإدارة المحلية، ورئيس مستشارى مجلس الوزراء المسستشار شريف الشاذلى، منوها بأن مهمة اللجنة للبدء فى صياغة مسودة قانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر يتضمن كل المستويات والأنواع.
وأضاف: «تستهدف المسودة تنظيم الإيجار السكنى، والإيجار غير السكنى للأشخاص الطبيعية أما الأشخاص الاعتبارية فصدر لها حكم محكمة دستورية والحكومة أعدت مشروع قانون يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإقراره».
وبين السجينى أن المشروع الذى يستعد المجلس لمناقشته يتعامل مع عملية التدرج فى القيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات ثم تحرير العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية فى الإيجار غير السكنى.
وأوضح أن للموافقة على هذه المبادرة كان لابد من الاتفاق على مبادئ لصياغة مسودة القانون، مشيرًا إلى التأكيد على احترام كل الأحكام الصادرة فى هذا الشأن من قبل المحكمة الدستورية، وأن المسألة ليست إخلاء أو تحرير علاقة بين المالك والمستأجر، بقدر ما هى العمل على توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة على مستوى الإيجار السكنى.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن «أى عملية تتم فى تحقيق هذا التوازن لابد أن يتم تقييدها بمراحل انتقالية واسعة المدى متدرجة حتى لا يحدث أى نوع من البلبلة أو عدم استقرار للأسر».
ونوه بأن من بين القواعد التى اتفقت عليها اللجنة أن تجتهد الحكومة لتقديم حزم من البدائل السكنية للشباب المقبلين على الزواج تكون أكثر يسرًا من الحزم الحالية لتطوير ملف العمران فى مصر، مكملا: «نحترم الأحكام الدستورية الصادرة وسيكون لها كل الاعتبار وستكون القاعدة التى تبنى هذه اللجنة عليها، أى مسار تفصيلى للقانون بخصوص هذا الملف».
وشدد على أنه «لن يتم تشريد أى من الأسر القاطنة فى مساكنها، الكلام عن الاخلاء عار من الصحة هذه اللجنة لم تأتِ لتشرد الأسر أو تخرجها من مساكنها»، مضيفًا: «بقوة القانون وبقوة الأحكام الدستورية لن يحدث هذا».
وتابع: «المسألة تتخذ مسارا رشيدا جدًا، نتعامل فيه بمشرط الجراح لتحقيق منفعة مستحقة للمالك تحت مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك له، وأيضا تحقيق الاستقرار لقاطنى الشقق السكنية أو الشخصيات الطبيعية من المستأجرين لغير الغرض السكنى»، مطالبا طرفى العلاقة المالك والمستأجر بعدم استباق الأحكام.
وأوضح أن اللجنة ستسترشد بكل الحوارات المجتمعية التى تمت فى السنوات الماضية فى ملف الإيجار، وقال «اللجنة تتلقى الاقتراحات من كل جهة أو طرف، من جانب جمعيات أهلية أو مؤسسات، بخلاف التوصيات التى تضمنتها مناقشة الموضوع فى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، ومسودات ومقترحات القوانين التى أعدتها جهات مختلفة».
وأضاف أن «اللجنة ستعمل على دراسة كل هذه المقترحات وتصيغ مسودة مشروع يتم على أساسه حوار مجتمعى بعد ذلك»، مكملا: «الملف لا يخص الحكومة وحدها وهذه اللجنة فريدة من نوعها لأنها قضية رأى عام وملف موروث عبر سنوات هذه قضية وطن».
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى الخميس الماضى اجتماعا؛ بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأى العام، بهدف إجراء حوار مجتمعى بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.