بعد الإحالة للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بحرق سيدة الإسكندرية غدا

تعقِد الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، غدًا الاثنين، جلسة النطق بالحكم، في القضية رقم 22876، والمقيدة برقم كلي 2040 جنايات ثانٍ المنتزه، والتي يحاكم فيها «إبراهيم.ق»، 35 عاما، ميكانيكي؛ لاتهامه بقتل «سامية.ح»، 60 عامًا، والملُقبة إعلاميا بـ«سيدة الإسكندرية»، حرقًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت المحكمة أحالت مطلع الشهر الماضي أوراق المتهم لمفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، مع نهاية الجلسة الثالثة لنظر القضية، والتي عقدت داخل القاعة رقم 24 بعضوية المستشارين: عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتيرا الجنايات، خميس قمر، وإيهاب النادي، حيث تواجد المتهم برداء الحبس الاحتياطي، ذا اللون الأبيض، وحالق الرأس، في حضور ذويه، وأسرة المجني عليها، وسط حراسة أمنية مشددة.

وحضر محامي المتهم وترافع في الجلسة الثالثة، وجدد دفوعه، وطلب تحويل القضية من قتل مع سبق الإصرار والترصد، لضرب أفضى إلى موت، وذلك بالرغم من أن المحكمة أجلت نظر القضية مطلع الشهر المُنقضي، لندب محامٍ أخر، من جانبها، بعدما أبدى اعتراضه لعدم تنفيذ طلب رد هيئة المحكمة، بجانب ما وصفه بتجاهل ما لحق بذلك من طلب احتياطية في موضوع الدعوة، قائلا: «الطلب الأصلي كان له أسباب جوهرية، ولوح بأنه لن يترافع سوى بعد الاستجابة لمطالبه»، فأمر رئيس المحكمة بندب محامٍ أخر بواسطتها، دون تحقيق ذلك.

وسبق وطالب محامي المتهم، بإثبات التعدي عليه من جانب النجل الأكبر للمجني عليها، خلال الجلسة الأولى، كما طالب برد عضو اليسار لهيئة المحكمة، بجانب عرض المتهم على لجنة ثلاثية بمستشفى المعمورة للأمراض العصبية، حيث أنه يعاني من مرض نفسي، يعصف بإرادته، وكذلك إجراء تحليل شامل له، لبيان عن ما إذا كان في تاريخ سابق ولاحق على الواقعة كان قد يحمل بجسده ثمة مواد لا يستطيع السيطرة على إرادته بسببها.

وطالب المحامي باستدعاء الطبيب الشرعي الذي تولى فحص الواقعة، لسؤاله في أمور جوهرية، كان قد تغاضى عن إثباتها بسبب سرعة الإجراءات، واستدعاء الطبيب المسئول عن العناية المركزة وقت دخول المجني عليها إلى المستشفى، وضم أوراق العلاج الخاص بها وساعة دخولها وخروجها من العناية المركزة، واستدعاء الضباط رئيس نقطة المندرة، ومُحرر محضر التحريات لسؤالهم في أمور جوهرية، وخاصة أن المتهم لم يوقع على محضر جمع الاستدلالات.

كما طالب محامي المتهم باستدعاء شاهدي الإثبات «أحمد.ع.أ»، و«سيد.ع.م»، لسؤالهم أمام المحكمة، واستدعاء صديق المتهم «رامي.ط»، لسؤاله عن الواقعة، وعلاقته بها، وسماع شهود النفي وهما: «حسام الدين.ع»، و«سمير.أ»، حيث أنهما كانا أخر من التقيا بالمتهم، مؤكدًا أن هذه الطلبات لها أهمية قصوى لدفوعه.

وفي المُقابل طالب رئيس هيئة المدعين بالحق المدني، وعدد من المحامين المتضامنين مع المجني عليها؛ بضم قضية السرقة، إلى قضية القتل، والمتهم فيها 2 آخرين، وتطبيق القصاص الشرعي العادل بالإعدام شنقا للمتهم، كون الواقعة واضحة المعالم وثابتة بالصوت والصورة، وأن القصد الجنائي واضح بإزهاق روح المجني عليها، وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة الموجودة بجوار محطة البنزين، وشارع أحمد تيسير، في منطقة العصافرة بحري.

وكانت الدائرة رقم 3 مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت صقر، وعضوية المستشارين: حسن جيره، وعادل شرباش، وسكرتارية، أحمد عبداللطيف، رفضت طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به المتهم، وقضت بالإبقاء عليها، ومصادرة مبلغ الكفالة وقدره 300 جنيه، وتغريمه 4 ألاف جنيه، وذلك في القضية رقم 28 لسنة 76 قضائية.

وبررَ محامي المتهم طلب رد هيئة المحكمة، خلال أول جلسة «إجرائية»، قبل شهر؛ بوجود صلة معرفة بين رئيس المحكمة، ونجل المجني عليها الأكبر، زاعمًا بتواتر معلومات بأن المحكمة ستقضى بإحالة المتهم للمفتى من الجلسة الأولى، وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات رد تتناسب مع الواقعة التي أحيلت للمحكمة في عجالة، دون التمكن من نظر أوراقها، وفقا لتعبيره - أن ذاك.

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ بعد 7 أيام فقط من ارتكاب الواقعة؛ لاتهامه بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقاما منها لاتهامها إياه وشركائه بسرقة منقولات من جيرانها، حيث أحضر «بنزين»، وقداحة، واقتحم مسكنها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وما إن ظفر بها حتى سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج الشقة، ثم أشعل النار فيها أمام حفيديها، محدثا بها حروقا بنسبة 75% أودت بحياتها.