رئيس «الوفد»: مشروع قانون التبرعات يهدف لمساهمة أصحاب الدخول الكبيرة في مواجهة كورونا

آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 5:42 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

أصدر رئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبوشقة، بياناً لتوضيح ما اعتبره "لبس" حول الفكرة التي طرحها بشأن مشروع قانون تبرع المواطنين للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال أبو شقة فى بيانه: إنه إيماءً إلى ما تم تداوله إعلامياً في الفترة الأخيرة من التباس وإزالة لأي لبس أحاط بمضمون فكرة طرحتها بشأن المشاركة في الأعباء، نظرًا لما تتعرض له البلاد من مخاطر على الأرواح والاقتصاد، أؤكد أن مبادئ "حزب الوفد" طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن، وإننى منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مسئولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن.

وتابع: "من هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذي يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية، وأمام الجهود الضخمة التى تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأيًا أود أن أعلن عنه فى وضوح".

ولفت إلى أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة فى تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أى معنى مادى، تعبيراً وتأكيداً على أصالة المصريين؛ لأنهم دائماً وطوال تاريخهم العريق المشرف الذى يمتد إلى «7 آلاف عام» يكونون جميعًا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن.

وأردف: "كان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصياغة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقاً لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة أن تسهم فى صندوق «تحيا مصر» بما يساهم مع الدولة فى دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا، وكان حديثى أننى أفكر فى صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستورياً فى أن يتقدم بمشروع قانون، ومن هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذي يجري التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأيي الشخصي، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأي شخصي لي".

واستطرد: "كان حديثى واضحًا بأن المقصود هم أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد فى حديثى كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات، كما أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذى تجرى عليه المحاسبة ضريبياً، ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثى واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية فى حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التى ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية".

وذكر: "الأمر مازال فى حيز الفكرة، و المقصود هو أن يسهم أصحاب الدخول الكبيرة فى تحمل الأعباء مع الدولة التى ستتحملها إزاء هذا الظرف الطارئ وغير المتوقع، وذلك لصالح الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، وهذا هو الهدف كفكرة طرحتها، وأوضحت قصدى والله أعلم بالسرائر".

وأشار إلى أن هذا البيان جاء لإزالة أي لبس أو غموض وتوضيح هذه الحقائق تأكيدًا وتوثيقًا أن "الوفد" لن يتخلى عن مبادئه أبدًا في أنه كان طيلة تاريخه ومازال وسيظل نصيرًا ومدافعًا وواقفًا إلى جانب الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة.

وتابع: "ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن القوانين التي صدرت لإنصاف الموظفين، والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين كانت في ظل حكومات الوفد قبل 1952".