المعارضة البولندية تنتقد مساعي الحكومة لإجراء انتخابات الشهر المقبل

آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 5:02 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

تعرض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا لانتقادات حادة ليل الاثنين بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإجراء تصويت عبر البريد باعتباره الطريقة الوحيدة للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.

وكتبت مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، مرشحة المعارضة للرئاسة، على تويتر عقب التصويت في وقت متأخر من الليل: "بصرف النظر عن وباء كورونا ... يقوم حزب القانون والعدالة بانقلاب من أجل تأمين السلطة الكاملة للسنوات المقبلة".

وقال ساسة معارضون في البرلمان مساء الإثنين إن التصويت البريدي على مستوى البلاد خلال الوباء من شأنه أن يعرض الأرواح للخطر، ويكون بمثابة كابوس ، يؤدي إلى ضعف الإقبال، ويمكن أن ينتهك أمن وسرية الانتخابات.

ويقول المعارضون أيضا إنه ،وفقا لقرار صادر عن المحكمة الدستورية، يجب عمل التعديلات في قانون الانتخابات قبل ستة أشهر من تطبيقها على الأقل.

وبموجب الإطار القانوني المعمول به حاليا، من المقرر أن تجري بولندا الانتخابات الرئاسية في 10 مايو المقبل.

وتقول المعارضة إن حزب القانون والعدالة وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي يدافعان بأي ثمن عن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لأن الرئيس الحالي أندريه دودا المدعوم من الحزب الحاكم قد يخفق في الفوز بولاية ثانية بمجرد أن يرى المواطنون نتائج ما تعتبره المعارضة سوء إدارة لأزمة فيروس كورونا.

ودعت المعارضة مرارا إلى فرض حالة طوارئ الكوارث الطبيعية، والتي من شأنها أن تؤدي تلقائيا إلى تأجيل الانتخابات تسعين يوما على الأقل بعد انتهاء الطوارئ.

ومع ذلك، يقول الحزب الحاكم إن فرض حالة الطوارئ لمجرد تأجيل الانتخابات سيكون مخالفا للدستور.

ولا يزال مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب أمس الاثنين بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ، وأمامه مهلة 30 يوما لتقييمه، ويحتاج أيضا لتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول.

وقال رئيس مجلس الشيوخ توماس جرودزكي، من حزب "سيفيك بلاتفورم" المعارض التابع للوسط اليوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ "سيتعين عليه القيام بالعمل الذي لم يكن هناك وقت في مجلس النواب لإنجازه".

وتم تسريع تمرير مشروع القانون المذكور أمس الاثنين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في غضون ساعات.

وقال جرودزكي إن مجلس الشيوخ سيطلب آراء أمين مظالم حقوق الإنسان في الدولة، ولجنة الانتخابات، والمحكمة العليا، وجهات أخرى، ومن المرجح أن يستغل بالكامل فترة الثلاثين يوما المتاحة له للعمل فيها بشأن مشروع القانون.

ونتيجة لذلك، يمكن إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة النهائية قبل عدة أيام فقط من الانتخابات في 10 مايو.

وعندها، بافتراض أن مشروع القانون سوف يصبح قانونا في شكله الحالي، هل سيتمكن رئيس مجلس النواب من تأجيل الانتخابات، على الأرجح حتى 17 أو ربما 23 مايو، للسماح بمزيد من الوقت للتحضير للتصويت البريدي. واعترضت المعارضة أيضا على شرعية هذا البند.

وفي غضون ذلك، يسعى نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ياروسلاف جوين، الذي أعلن استقالته أمس الاثنين، إلى حل بديل يسمح بتأجيل الانتخابات.

وقدمت مجموعة من النواب المرتبطين بجوين أمس الاثنين مشروع قانون بشأن تعديل دستوري. ووفقا لهذا الاقتراح، يتم تمديد فترة الرئاسة إلى سبع سنوات، ما يؤجل الانتخابات إلى عام 2022.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت بولندا 4532 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و111 حالة وفاة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved